وافق مجلس المحرق البلدي بالإجماع على تشديد الرقابة على الكراجات والورش في فترات عملها الصباحية والمسائية، وفرض الغرامات والجزاءات على الورش المخالفة لأنظمة وقوانين البلدية وذلك استنادا إلى توصيات لجنة الخدمات والمرافق التي يترأسها ممثل الدائرة الثالثة في المجلس عبدالمجيد كريمي.

وأشار كريمي إلى أنه بعد رفع المذكرة الخاصة بمشكلة الكراجات إلى المجلس تم الاتفاق على عدة بنود منها إلزام الكراجات والورش بمراعاة شروط الصحة والسلامة البيئية، والتزامها بمواعيد فتح وغلق المحلات الخدمية في المنطقة. إضافة إلى تطبيق الغرامات والجزاءات على المخالفين للأنظمة وعدم فتح أي كراج أو ورشة جديدة في المنطقة، كما لا تقبل أية تحويلات لهم. وأوصت اللجنة بعمل دراسة لتخصيص أراض بعيدة عن المناطق السكنية لها وذلك لنقل الورش والكراجات إليها في مدة أقصاها سنتين. وقررت اللجنة إغلاق الكراجات والورش المخالفة، وذلك بعد إخطارها كتابيا ثم دفع غرامة مالية تحددها اللجنة المالية والقانونية، بعدها يتم إغلاق المحل لمدة أسبوع واحد ومن ثم إغلاقه بشكل نهائي.

يذكر أن لجنة الخدمات والمرافق في المجلس قامت بإعداد دراسة عن مشكلات الكراجات والورش في الدائرة الثالثة تمخضت عنها توصيات عدة تنطبق على مناطق أخرى في المحافظة. ومن أهم تلك التوصيات كما أشار كريمي حصر الورش والكراجات في المنطقة واستحداث جميع البيانات الخاصة بها وكذلك أخذ تعهدات على الكراجات المخالفة وغير المخالفة لإلزامها بشروط وقوانين البلدية. إضافة إلى وضع تصور عام لجميع الكراجات والورش من حيث إعاقة حركة سير المرور خصوصا في الفترات المسائية، ودراسة تأثيرها على نظافة البيئة والسلامة في المنطقة وذلك لكثرة الورش والكراجات المخالفة لشروط البلدية وعدم وجود براميل أو حاويات لحفظ المخلفات فيها وكذلك لسكبها الزيوت في المجاري.

وقال كريمي إن معظم الورش والكراجات مؤجرة على عمالة أجنبية باستثناء البعض منها التي يعمل فيها أصحابها عصرا، وقد تم التأكد من ذلك بزيارة ميدانية قامت بها اللجنة، كما أن بعض الكراجات منحت الإجازة من دون التأكد من التزامها بالشروط والأنظمة البيئية