تناقضت الروايات عن معنى صيغة «التحفظ على عادل فليفل» التي أعلنتها وزارة الداخلية في وقت متأخر من ليل أمس الأول، فبينما أكدت مصادر حكومية رفيعة المستوى لـ «الوسط» أن «فليفل لم يعد موجودا في منزله، وقيدت حريته بعد أن صدر قرار بمنعه من السفر، ولم يعد بمقدوره مقابلة أحد سوى محاميه وأفراد عائلته». قالت مصادر حقوقية إن الصحافي الاسترالي كرس كريفث المتابع لقضية العقيد «تحدث هاتفيا مع فليفل، وان الأخير أخبره أنه غير معتقل».

واتصلت «الوسط» بهاتف فليفل فتحدث أحد الأشخاص لم يكشف عن هويته، ورفض إعطاء تفاصيل عن مكانه، بينما قالت زوجته «إن زوجها غير موجود في البيت، وما عندي أية فكرة عن أين يكون الآن، والله أعلم متى يعود، ولا يوجد له وقت محدد للعودة، ولا توجد عندي أية فكرة عن أن يرجع أو لا يرجع، ولا توجد عندي أية فكرة عما إذا كانت حريته مقيدة أم لا».

وتساءل المراقبون عن «صيغة التحفظ التي أعلنتها الحكومة لأنها مبهمة، إذ اعتدنا الحديث عن التوقيف، أو الاعتقال».

وقال الناشط الحقوقي عادل العباسي إن «البيان الصادر عن الحكومة أمس يحصر قضية العقيد في المسائل المالية»، وأضاف ان المعلومات المؤكدة «أن القضايا المالية في طريقها إلى الحل، وبالتالي فإن الحكومة قد لا تقدم العقيد إلى المحاكمة».

وبيّن ناشط آخر هو عبدالهادي الخواجة أن صيغة «المحاكمة العسكرية قد تكون إجراء داخليا ضمن المؤسسة العسكرية، وذلك يعني أنه لن تكون مفتوحة أمام الرأي العام، ولا أمام المنظمات الحقوقية في الداخل والخارج، وان حيثيات القضية ونتيجتها ستكون غير معروفة».

على الصعيد نفسه، دعت «الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان» الجمعيات الأهلية، وعموم المواطنين إلى توقيع عريضتين منفصلتين تناشدان عظمة الملك بإلغاء مرسوم بقانون 56/2002، الذي يمنع رفع قضايا ضد الموظفين العموميين المتهمين بانتهاك حقوق الإنسان أمام المحاكم. وقال عضو الجمعية منذر الخور: «إن التحرك ضد المرسوم ينطلق من كونه يخالف المادة الـ 19 من الدستور، واتفاق مناهضة التعذيب، وحتى لا يتم منح حصانة للمتهمين بانتهاك حقوق الإنسان».

ويجتمع مواطنون يصفون أنفسهم بأنهم متضررون من انتهاك حقوقهم يوم الاثنين المقبل في نادي العروبة، لتشكيل لجنة أهلية تتابع قضايا المتضررين أمام القضاء