استؤنفت أمس قضية موظفي وزارة العمل الخمسة الذين أدانتهم المحكمة بتهمة الرشوة مقابل استخراج تأشيرات عمل بطريقة غير قانونية وحكمت عليهم في اكتوبر/ تشرين الأول الماضي بخمس سنوات لإثنين منهم وسنتين للباقين، وعقدت الجلسة أمام محكمة الإستئناف الكبرى وطلب خلالها محامي المحكومين تأجيل الجلسة من أجل تقديم شهود جدد في القضية، وطلب أيضا إحالة المتهمين للطبيب الشرعي. وقد استجاب القاضي وأجل الجلسة لتاريخ 10 ديسمبر/كانون الأول المقب
العدد 82 - الثلثاء 26 نوفمبر 2002م الموافق 21 رمضان 1423هـ
