منذ أن نشرت الشكوى قبل 3 سنوات وتحديداً بتاريخ 21 ديسمبر/ كانون الأول 2014م تحت عنوان «التربية تصر على فصل حارس أمن أنهى محكوميته رغم تأكيد مركز الشرطة انتهاء قضيته» فكنت أرجو أن أحظى على رد شاف من الوزارة على رغم سيل الوعود المطمئنة التي قد سيقت لي أثناء مقابلاتي لمسئولين بالوزارة والذين قد أبدوا تجاوبهم مع ماطرحته إليهم ولم يكن يصدر منهم أي كلام اعتراض أو هروب من المسئولية؛ ولكن ما إن ينفضّ اللقاء ونعود أدراجنا حتى تعود الأمور كالسابق ولا كأنه قد جرى لقاءات مسبقة أو مباحثات بهذا الشأن حتى ظلت المعضلة مراوحة حتى اليوم من العام 2017، مناشدتي موجهة إلى قسم الموارد البشرية بوزارة التربية بأن يأخذوا موضوعي كحارس أمن فصل تعسفياً على محمل الجد وينظروا في جدوى إعادة دراسة الأمر مرة ثانية طالما أن معايير الفصل ذاتها لم تراع ما ينص عليه القانون ناهيك عن تجاهل جهة عملي النظر إلى حثيثيات غيابي القهري الذي أجبرتني ظروف الحبس عن التغيب عن العمل لأيام قلائل ليصدر بعد ذلك قرار يقضي بفصلي دون أي مقدمات أو محاولة لفهم ظروف الغياب وجدوى احتسابها من رصيد إجازاتي السنوي المتراكم العدد أم النظر بشكل منصف إلى ظروف الحبس نفسها التي تزامنت مع فترة إجازتي التي كنت قد استقطعتها في تلك الفترة وبالتالي على رغم محاولاتي لشرح وتقديم توضيح مستفيض للمسئولين إلا أنني للأسف لم أصل معهم إلى أي نتيجة تذكر إلى اليوم وكلي أمل أن أحصل عليها في المستقبل المنظور.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)