أعلنت لجنة الاتصالات المنبثقة عن مجلس التنمية الاقتصادية في المملكة أنه يتم حاليا إنشاء هيئة لتنظيم الاتصالات تكون معنية بحماية المستهلكين وتنظيم قطاع الاتصالات بالحد الأدنى لمعايير الخدمة.

وقال بيان صادر عن اللجنة إن بدء خطوات تحرير قطاع الاتصالات يأتي وفقا للمرسوم الملكي للعام 2002 بإصدار قانون الاتصالات الصادر في أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي عن عاهل البلاد الملك المفدى.

وأوضح البيان أن البرنامج الذي تستهدف هيئة تنظيم الاتصالات ـ متى أعلن تأسيسها ـ يتضمن أن يتم توفير ما يأتي خلال العام 2003:

إصدار ترخيص ثانٍ للاتصالات المتنقلة، وتراخيص متعددة في مجال تقديم الإنترنت والخدمات ذات القيمة المضافة، وإنشاء كيان يسمى «بدالة إنترنت البحرين».

وفيما يتضمن عمل الهيئة العام 2004 تحقيق إصدار تراخيص متعددة وطنية للصوت والبيانات، وإصدار تراخيص متعددة في مجال خدمات الاتصالات الراديوية وهي خدمة المناداة العامة وء وخدمات الإتاحة العامة لخدمة الراديو النقال (PMR)، وإصدار تراخيص الخدمات الدولية المتعددة ومرافق الخدمات الدولية.

وأكد البيان أن الهيئة المنتظرة ستتولى مراقبة تطورات السوق للتأكد من وجود بيئة تنافسية مستدامة والمحافظة على المنافسة من خلال وضع واعتماد مؤشرات لنوعية الخدمات والتعرفات عن طريق مقارنتها بالمعايير السائدة وأفضل الممارسات، وضمان فتح سوق الاتصالات أمام تنافس الشركات بشكل عادل ونزيه، وستعمل على ضمان ألا تكون عروض الخدمات منافية لروح المنافسة، وستبذل قصارى جهودها للتأكد من أن المستهلكين ليسوا مقيدين بعروض معينة للخدمات قد تحول بينهم وبين الانتقال بحرية من مشغل مرخص له لآخر تحدد الخيار أمامهم. وستضمن كذلك تعاون المشغلين المرخص لهم مع بعضهم بعضا من أجل تحقيق أقصى درجات الفائدة للمستهلكين والبحرين على حد سواء