يشارك عدد كبير من الخبراء البحرينيين المتخصصين في مجال حقوق المرأة وممثلو المؤسسات الأهلية والرسمية في ورش عمل تدريبية خاصة بحقوق المرأة الانسانية ينظمها مركز البحرين لحقوق الانسان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة (اليونيفيم) في الفترة من 21 - 23 من الشهر الجاري. وقالت رئيسة لجنة التدريب والمؤتمرات في المركز هدى الخواجة إن مشروع الورش يقدم ضمن اتفاق القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) والذي يهدف إلى تعزيز حقوق المرأة في العالم العربي. وذكرت في المؤتمر الصحافي الذي عقد ظهر أمس في بيت الأمم المتحدة في المنامة أن من أهم مخرجات المشروع إصدار دليل تدريبي يهدف إلى دعم نشطاء حقوق المرأة الانسانية، والنساء عموما والمنظمات غير الحكومية إضافة إلى أصحاب القرار والمحامين والمحاميات من خلال إمدادهم بالآلية الفعالة التي تمكنهم من فهم وتعزيز حقوق المرأة. ونوهت إلى اختيار المملكة لتنفيذ الدليل بالإضافة إلى ست دول عربية أخرى وذلك لدراسة مدى ملاءمته لخصوصية حقوق المرأة في العالم العربي.

كما قالت الخواجة إن الورش تناقش ثلاثة محاور رئيسية أولها اتفاق (السيداو)، والمحور الثاني خاص بحقوق المرأة في الحياة السياسية والعامة، بينما يدور الثالث عن حقوق المرأة المهاجرة.

وبالنسبة للمشاركين في الورش أشارت إلى تنوعهم ما بين الجهات الرسمية والأهلية ومنها الشرطة النسائية والمحامين والصحافيين وعدد من الجمعيات النسائية، وأكدت تغطية الورش لمعظم قطاعات المجتمع البحريني ممن لهم علاقة وثيقة بالمحاور التي تناقشها الورش. ونوهت إلى أن المشاركين جميعا سيناقشون المحور الأول المتعلق بالاتفاق إذ يعتمد عليه المحوران الآخران. وأضافت أنه قد تم الاتصال بـ80 بالمئة من المشاركين الذين تنطبق عليهم شروط ومعايير المشاركة مشيرة إلى تجاوبهم الكبير مع الورش التي ينظمها المركز.

أما معايير اختيار المشاركين في الورش فهي أن يكونوا نشطاء فاعلين في قضايا المجتمع العامة خصوصا ما يتعلق منها بالمرأة. وقادرون على نقل المعلومات التي ستتيحها لهم الورش في إيصالها للآخرين إذ أنهم مستقبلا سيديرون ورش عمل مشابهة تسهم في نشر الوعي الخاص بثقافة حقوق الانسان في المجتمع البحريني.

وأشارت إلى اختيار المركز مدربين بحرينيين استلموا المواد التدريبية للورش وهم حاليا في مراحل إعدادها للورش التي ذكرت أنها تشتمل على تجارب الدول العربية الأخرى في هذا المجال إضافة إلى تضمنها لنصوص الاتفاق الدولي. ويقدم الورش التي يشارك في كل منها 25 فردا كل من المدير التنفيذي للمركز عبدالهادي الخواجة والمحامين عبدالله الشملاوي وعبدالله هاشم ومحمد بوحسين. كما صممت الورشة لتفتح مجالا واسعا للتفاعل بين المشاركين والمدربين وسيلة لتبادل التعلم بينهما من خلال المحاورة والنقاش.

وعن دور المجلس الأعلى للمرأة في تنظيم الورش باعتباره الجهة الرسمية الوحيدة في المملكة التي تعني بقضاياها قالت الخواجة إن المجلس تعاون مع المركز ووافق على مشاركة أربعة من أعضائه يمكن أن يسهموا في إثراء النقاش عن وضعية المرأة في المجتمع. من جهة أخرى أشار المدير التنفيذي للمركز عبدالهادي الخواجة إلى مجموعة من التحفظات على بعض البنود التي تندرج في الاتفاق الخاص بالمرأة وذلك من قبل عدد من الدول الإسلامية منوها إلى أن المملكة لديها تحفظ عام مشابه عليها ولكنه في الوقت ذاته مقيد بما يتناسب مع الشريعة الإسلامية. وأضاف أن هناك تداخلا بين الاتفاق الدولي والثقافة المحلية السائدة في المجتمعات العربية والإسلامية ومنها البحرين، إذ أنها تتعارض كما قال مع بعض الأديان والثقافات. واستطرد قائلا إن الورش صممت من أجل الموائمة بين الاتفاقية والثقافة المحلية من خلال دراستها وتبادل الآراء ووجهات النظر حولها. وفي سؤال لـ «الوسط» عن البنود المتعارضة مع الشريعة قال الخواجة إنها كثيرة من بينها الدعوة للمساواة الكاملة بين الرجل والمرأة، مشيرا إلى الإثارة الكبيرة التي تتسبب فيها الاتفاقية نتيجة لذلك. وأوضح أن هناك فئتين مختلفتين من ناحية مدى الاتفاق أو الاختلاف مع الاتفاقية الأولى تؤيدها والأخرى تعارضها على اعتبار مناقضتها لبعض المبادئ والمفاهيم الإسلامية. وبناء على الانقسام قال الخواجة إن الورش تستهدف تقريب وجهات النظر بين الطرفين ومنحهم مساحة أكبر للاتفاق من خلال تبادل الآراء والأفكار. كما ذكر أن مواضع الاختلاف على الاتفاقية لا تشتمل على النواحي الدينية فحسب، بل يشمل محاور أخرى منها ما يتعلق بالنواحي السياسية. ولذلك قال انه يتوقع أن تشهد الورش نقاشا حادا من شأنه تقريب الآراء. كما أشار الخواجة إلى المحور الذي سيقدمه في الورشة والخاص بحقوق المرأة المهاجرة فنوه إلى أهميته نتيجة ارتباطه الأساسي بنصوص الاتفاقية واعتبار المرأة الوافدة في الخليج العربي تعيش ظروفا استثنائية حساسة. كما قال بأن الورشة ستناقش الموضوع باعتبار المرأة المهاجرة أو العاملة في المنازل من فئة النساء المهضوم حقهن ولكون القانون لا يقدم أي نوع من الحماية لهن. كما أكد أهمية المحور الذي يسهم في نشر ثقافة توعوية في هذا المجال على رغم إشارته إلى عدم تقبل المجتمع مناقشة مثل هذه الموضوعات