اجتمع صباح أمس نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة في مكتبه بديوان الحكومة بالمواطن البحريني سامي سمير الذي خطفت منه زوجته وابنه من قبل أهلها، وحضر الاجتماع عن مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب والمحامي لؤي القاروني.

وقام سامي سمير بشرح وقائع وملابسات اختطاف ابنه وزوجته وظروف معيشتهما في قرية «القريّات» بالمملكة العربية السعودية، كما شرح ممثل مركز البحرين لحقوق الإنسان الجوانب القانونية والإنسانية لحال سمير مطالبين الوزير بالتدخل شخصيا لدى حكومة المملكة العربية السعودية من أجل لمّ شمل سمير مع زوجته وابنه.

هذا وقد أبدى الوزير تأثره وتعاطفه الشديد مع قضية المواطن سامي سمير ووعد بالتدخل شخصيا وبذل كل الجهود والمساعي لتسهيل عودة ابنه وزوجته في أقرب وقت ممكن.

وكان سامي قد تزوج العام 2000 من «نورة»، التي صارت الآن مستحقة للجنسية البحرينية، إذ أن والدتها بحرينية وأنجب منها طفلا أسمياه «نوّاف»، وتم خطفهما منه منذ أكثر من عام، وذلك حينما ذهب معهما إلى السعودية بدعوة من شقيق نورة والذي يقطن مع والده في السعودية، ووصل سامي هناك ليتفاجأ بسجنه من قبل أفراد القبيلة وتفريقه عن زوجته بحجة انه من «مذهب آخر»، وكذلك إرسال ابنه «نواف» ليرضع في قبيلة أخرى، ليعود سامي بعد 16 يوما من السجن وحيدا إلى البحرين يحمل اصراره على استرجاع أسرته الصغيرة.

واهتمت الصحافة المحلية بقضية سامي، وكتب عنها الكثير من التحقيقات والمقالات وحازت قضيته تعاطفا شعبيا كبيرا تُوّج باعتصام سامي سمير مع أكثر من 50 مواطنا أمام سفارة المملكة العربية السعودية تضامنوا معه في مطالبته بارجاع زوجته وابنه إليه.

وقد أعرب مركز البحرين لحقوق الإنسان عن بالغ التقدير لاستجابة الوزير السريعة لطلب اللقاء واهتمامه بهذه الحال الإنسانية متمنين لجهوده التوفيق