استمرت اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي في النمو العام 2001 لكن بإيقاع اقل مقارنة بعام 2000 ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى هبوط أسعار النفط. وقد ارتفع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 3 % ليصل إلى 261 مليون دولار مقارنة بنسبة 4 % العام 2000 عندما وصل إجمالي الناتج المحلي إلى ما يقرب من 254 بليون دولار.

وأشار التقرير السنوي لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية إلى أن دولة الأمارات تصدرت وتيرة النمو في دول الخليج العام 2001 إذ ارتفع إجمالي ناتجها المحلي بنسبة 5 تلتها سلطنة عمان بنسبة 3,4 % وقطر 4 % والبحرين 4,3 % فالكويت 7,2 % والسعودية 2 % .

وتراوح معدل النمو في دول التعاون العام 2001 ما بين 2-5 % بينما كان المعدل العام 2000 نحو 4,2 % - 5,5 % في باستثناء المعدل المرتفع لقطر، وكان الناتج المحلي للسعودية هو

الأقل بين دول مجلس التعاون رغم آن الاقتصاد السعودي يمثل الأكثر أهمية بين دول التعاون حيث يحتل 54 من إجمالي الناتج المحلي لدول التعاون مجمعة خلال الفترة من 1999 حتى 2001