أفادت دراسة مالية نشرت أمس ان تدهور الوضع الاقتصادي في إسرائيل يمكن إن يهدد حوالي 240 ألف وظيفة في الأشهر الـ 12 المقبلة ما سيؤدي في أسوأ الأحوال إلى ارتفاع نسبة البطالة في البلاد بمعدل الضعفين. وأظهرت الدراسة التي أجرتها شركة المعلومات التجارية «دان وبراد ستريت» إن حوالي 40 ألف شركة إسرائيلية توظف 240 ألف شخص مهددة بالإغلاق في الأشهر الـ 12 المقبلة. ووصف مدير الشركة في إسرائيل روفين كوفينت هذه الأرقام بأنها «قنبلة موقوتة». وكتب «إنها تشكل حوالي 10 % من الشعب الإسرائيلي العامل، ما يعني ان عدد العاطلين عن العمل الذي يبلغ حاليا 260 ألف شخص يمكن إن يتضاعف» لكنه استبعد في الوقت نفسه حصول سيناريو كارثي. وقال «برأيي من غير المرجح تضاعف معدل البطالة، لان بعض الشركات ستتمكن من تخطي الأزمة».

وأضاف «لكن من الواضح إن الصدمة ستكون كبيرة وان الاقتصاد الإسرائيلي في خطر».

يشار إلى ان الركود الذي تبع اندلاع الانتفاضة الفلسطينية في أيلول/سبتمبر 2000 بالإضافة إلى الأزمة التي خلفتها اعتداءات 11 سبتمبر 2001 وأزمة قطاع التكنولوجيا الحساسة أدت إلى ارتفاع البطالة في إسرائيل إلى معدل قياسي بلغ 10,4 % فيما تتوقع وزارة المالية الإسرائيلية ارتفاعه أيضا بمعدل نقطة في 2003