كشفت دراسة أجرتها لجنة دراسات الأمن الدولي في الأكاديمية الأميركية للفنون والعلوم أن الحرب التي تهدد الولايات المتحدة بشنها على العراق ستكلف في أسوأ الظروف، 99 مليارا أي 1,9 تريليون دولار على مدار 10 سنوات وهو ما يماثل ما أنفقته الإدارة الأميركية في العام الماضي من موازنة الدفاع والتسلح.

وأوضحت الدراسة أن اضطراب أسواق النفط العالمية قد يكلف الاقتصاد الأميركي ما يصل على 778 مليار دولار بينما تكفي موارد النفط العراقية الضخمة الاحتياجات الأميركية من الواردات مدة قرن تقريبا كما ستدر عائدات على الاقتصاد الاميركي تصل إلى 40 مليار دولار.

وقدرت الدراسة التي أجرتها «لجنة دراسات الأمن الدولي» الأرباح التي قد تعود على الولايات المتحدة من جراء شن حرب قصيرة بحوالي 17 مليار دولار، في حين سيكلف استمرار الحرب لفترة أطول الاقتصاد الاميركي خسائر قد تصل إلى 391 مليارا. وأضافت الدراسة أن مبلغ الـ 99 مليار دولار المتوقع سيكون في حال نجاح الحملة الديبلوماسية والعسكرية في حين قد يصل حجم الإنفاق إلى المستوى الأعلى (1,9 تريليون دولار) في حال استمرار الحرب لمدة طويلة وحدوث اضطراب في أسواق النفط بخلاف الركود الأميركي.

وأشارت الدراسة إلى أن الانفاق العسكري المباشر يتراوح ما بين 50 مليار دولار في حال قصر مدة الحملة العسكرية و140 مليارا في حال استمرارها لمدة طويلة. في حين ستصل تكاليف الاحتلال وعمليات حفظ السلام إلى 75 مليارا في أحسن الظروف و500 مليار دولار في الحد الأسوأ. وقدرت تكاليف الإعمار وبناء الدولة بعد صدام ما بين 30 و 105 مليارات دولار، والمساعدات الإنسانية ما بين مليار وعشرة مليارات دولار. وذكرت مصادر مطلعة أن السعودية أبلغت واشنطن موافقتها على ضخ مليون برميل يوميا زيادة على حصة «أوبيك» في حال شن الحرب