في تطور لافت أعلن أحد أعضاء «المنبر الإسلامي» أن الجمعية «ستدعم ترشيح النائب المستقل عثمان شريف لمنصب رئيس مجلس النواب، إذا وجدت أن حظوظ رئيسها صلاح علي ليست قوية»، وأضاف النائب محمد خالد أن «المنبر» في هذه الحال سيدعم أحد أعضائه عبداللطيف الشيخ أو علي أحمد لمنصب النائب الثاني للرئيس وأن حظوظ الأول «أوفر».

وتبدو سيناريوهات المناصب القيادية في مجلس النواب كالرمال المتحركة، ويبدو أن الحمى انتقلت إلى مجلس الشورى، وأكدت عضو الشورى ندى حفاظ انسحابها من التنافس على منصب النيابة الثانية بسبب «إصرار» عضوي جمعية الميثاق منصور بن رجب وعبدالحسن بوحسين على الاستمرار في السباق. وهو ما دعا يوسف الصالح الذي انسحب قبل يومين «دعما لحفاظ»، إلى العودة الى سباق التنافس.

وقال مصدر «شوري» - في كلام لا يخلو من لغة تصعيد - إذا أصر بوحسين وبن رجب على الاستمرار، فسندعم مترشحا ضد رئيس جمعية الميثاق عبدالرحمن جمشير الذي كانت الأنباء تؤكد فوزه بالنيابة الأولى بالتزكية.

وعلى صعيد النواب يرجح أحد السيناريوهات فوز خليفة الظهراني رئيسا، وأشار مصدر برلماني إلى أن كل الاحتمالات واردة بما فيها تحالف «المنبر الإسلامي» والمستقلين و«كتلة الـ 12» ضد «الأصالة».

ويبدو أن تقديم «وعود» للمستقلين بالحصول على منصب النيابة الثانية يمكن أن يحدث ترجيحا معينا. إذ ظلت السيناريوهات منحصرة في أن يحتفظ «المنبر» أو «الأصالة» بمنصبي الرئيس ونائبه الثاني، من دون أن تكون للمستقلين حظوة، وقد يكون إعطاء المستقلين أحد المناصب الثلاثة حافزا على الخروج من الصمت الذي التزمه غالبية المستقلين والشيعة، مفضلين القول: «نحن مع من غلب».

ولا يبدو أن المجلس سيواجه إشكالية «قانونية» في الجلسة الأولى التي ستلي استماع مجلسي الشورى والنواب لخطاب عظمة الملك، إذ تنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن يرأس جلسة حلف اليمين وانتخاب رئيس المجلس ونائبيه اكبر الأعضاء سنا، وهو في هذه الحال خليفة الظهراني. لكن الأعراف تقتضي بألا يرأس الجلسة من هو راغب في الترشح، ويرأسها في هذه الحال الأصغر منه سنا.

وعلى صعيد آخر، قال النائب الظهراني انه سيستقيل من منصب رئاسة مجلس إدارة الأوقاف السنية إذا انتخب رئيسا لمجلس النواب. وتساءل مراقبون عن دستورية استمرار الظهراني في منصبه رئيسا للأوقاف بعد انتخابه عضوا في مجلس النواب، إذ تنص المادة 97 من الدستور على عدم جواز «الجمع بين عضوية الشورى والنواب، كما لا يجوز الجمع بين عضوية أي من المجلسين وتولي الوظائف العامة». وعلق الظهراني على ذلك بالقول: «إن الدستور يتحدث عن الوظائف العامة، أما الوظيفة التي أشغلها (رئاسة الأوقاف السنية) فليست كذلك، ولا يشملني نظام الخدمة المدنية، أو أنظمة صندوق التقاعد».

في سؤال لـ «الوسط»، أجاب الباحث القانوني عبدالله الشملاوي إن «المقصود بالوظائف العامة الواردة في المادة 97 هو أي نشاط يؤديه الفرد من وظائف الدولة أو إداراتها أو الشركات المملوكة لها أو تغلب ملكيتها في رأس مالها، وينسحب المنع على عضوية مجالس إدارة الشركة أيضا»، وأضاف الشملاوي أن الكلام في المادة عن «المنصب، وليس ميزاته كالراتب وغيره»، مؤكدا أن المنع يسري على إدارة الأوقاف أيضا.

يذكر أن بعض الوزراء أعضاء في مجالس إدارات شركات تملك الحكومة فيها حصة كبيرة، وتدفع الشركات مكافآت سنوية للأعضاء، وهو ما يخالف نص الفقرة (ب) من المادة 48 من الدستور.

ومن جانب آخر أفادت مصادر مطلعة ان اللجنة التي شكلتها الحكومة لإعداد برنامجها المزمع تقديمه الى مجلس الشورى اقترحته في جلسة رسمية عقدت امس