قال النائب عبداللطيف الشيخ «إن ربط ديوان الرقابة المالية بالديوان الملكي له جانبان: السلبي يتمثل في تهميش دور المجلس في الرقابة المالية خصوصا، إذا كان النواب ممثلي الشعب فلابد أن يكون الجانب الرقابي في كل الجوانب من اختصاصاتهم، حتى تكون هناك شفافية في إعطاء الحقائق».

أما إيجابيات ربط الديوان الرقابي بالديوان الملكي ـ بحسب عبداللطيف ـ فتتمثل في كون «الملك يمثل مركزا حياديا بين السلطات الثلاث (المجلس الوطني، والجهاز التنفيذي، والقضاء) فهو يعمل على رقابة هذه الجهات الثلاث بحيادية»