أكد مدير معهد البحرين للتدريب بالوكالة باسم البحارنة أن زيادة نسبة البحرنة ستكون على قمة أولويات الخطة التي يسير عليها المعهد خلال المرحلة المقبلة. كما ستتحقق الزيادة من خلال خطة مدروسة تستند إلى زيادة تدريب الخريجين وإعداد هيكل إداري جديد بحيث يشكل توجها حقيقيا لمراجعة الهيكل الإداري والعمل على زيادة الكفاءة في الأداء وتحسينه، وتجاوز التحديات الخارجية من خلال تحسين صورة المعهد والاعتراف بشهادته سواء على النطاقين الداخلي والخارجي.

وأضاف البحارنة أن المعهد خلال الفترة المقبلة سيركز على عدة أمور من أهمها التنسيق مع القطاع الخاص من أجل تلبية احتياجاتهم من الطلبة المتدربين بدرجة عالية من المهنية والاحتراف، والعمل على تدريب الباحثين عن أعمال لوضع حلول جوهرية لمسألة البطالة تماشيا مع توجيهات وزير العمل والشئون الاجتماعية.

و تناول البحارنة برنامج المعهد خلال هذا العام الذي بدأ من يناير/ كانون الثاني وحتى نهاية يونيو/حزيران مع مراجعة البرامج والتخصصات المتوافرة وإيجاد برامج جديدة إذا كان هناك احتياج لهذه البرامج طالما أنها ستؤدي لإيجاد فرص عمل حقيقة للخريجين، معتبرا ان أهم الجوانب التي لابد من مراعاتها في هذه البرامج التركيز على مدتها بالإضافة إلى محتويات هذه البرامج التي لابد أن تراعي مستويات الطلبة ومدى حاجة السوق لها والمستوى الذي تقدمه من معرفة للمتدربين لتطوير مهاراتهم وقدراتهم المهنية والحرفية بما يناسب سوق العمل في المملكة.

كما أكد «أن عملية إيجاد البرامج ليست عشوائية ولا تمييز بين الذكور والإناث إذ أن بعض البرامج أوجدت خصيصا للذكور لما لها من ظروف خاصة لا تقدر عليها الإناث وكذلك العكس صحيح».

وأشار البحارنة إلى اللجنة المنتخبة التي تم تشكيلها من قبل المتدربين والتي تضم تسعة أعضاء منهم سبعة متدربين ذكور ومتدربتان، ورأى البحارنة ان المعهد لا ينظر للجنة إلا كدعم لإدارة المعهد، ومساعيها في عملية تطوير البرامج من خلال دورها الإيجابي في المشاركة والتطوير.

كما تعمل هذه اللجنة على «حل قضايا المتدربين والنظر إلى همومهم والعمل على مشاركتهم الفعالة في الأمور المتعلقة بعملية التدريب، كما أنها لا تقتصر على بناء المتدربين بل تسعى إلى تطوير مهاراتهم ومعلوماتهم من اجل تخريج شباب متفهم».

وعن مسألة إشراك الموظفين في الحفاظ على جودة البرامج قال البحارنة «إن الموظفين سيشكلون لجنة منتخبة للموظفين لا تمثل الإدارة في أية حال من الأحوال وتخلو من أي ممثل لها في اللجنة، إذ يعمل الموظفون على تنفيذ برامجهم وأعمالهم بالتعاون مع إدارة المعهد لتحسين الخدمات المقدمة لهم ومناقشة مشكلاتهم والعمل على التركيز في توفير كافة الخدمات لأكبر قدر ممكن من الموظفين، ولازالت هذه اللجنة قيد الإنشاء ولم يحدد عدد الأعضاء المنتخبين فيها، ولكن مشاركتهم ستأتي للتأكد من عملية التطوير ومناقشة الأمور المتعلقة بدورهم كأفراد رئيسيين لهم دور شامل في تقييم المتدربين وتصميم وإعداد البرامج ونشر الوعي للمتدربين وبناء الثقة وتفاعل اللجنة مع جميع الأفراد».

واعتبر البحارنة أن عملية تسهيل قنوات الاتصال مع المجموعات المختلفة في المجتمع من المتدربين والموظفين والقطاع الخاص والهيكلة الجديدة للإدارة ستوجه كلها لتلبية احتياجات المؤسسات من خلال التركيز على تدريب المؤسسات على أساس ان المعهد سيكون له تمويل ذاتي من ناحية البرامج».

وركز البحارنة على جملة من التحديات التي يواجهها المعهد في الفترة المقبلة ومن أهمّها تحديد هوية المعهد على أن تكون مؤسسة تتفاعل معها القطاعات المختلفة وأن يشعر موظفوها بالانتماء الوظيفي لهذه المؤسسة من خلال تحديد حقوقهم وواجباتهم، بالإضافة إلى العمل على زيادة نسبة توظيف الخريجين من متدربي المعهد، إذ تسعى إدارة المعهد إلى بناء الإنسان حتى يكون قادرا على القيام بدوره على أكمل وجه في خدمة المجتمع سلوكيا أو عمليا والاعتراف به من قبل القطاع الخاص أو العام. كما قام الوزير بمخاطبة الجهات المعنية واتخاذ الخطوات اللازمة للحصول على الاعتراف بشهادة المعهد في جميع الجهات لما سيعود على الخريجين بالنفع والمصلحة، وتعتبر البنية التحتية للمعهد من أهم التحديات التي تحتاج للتطوير والزيادة حتى تستوفي الأعداد المتزايدة على المعهد، وركز على أهمية استمرار التمويل حتى يستمر المعهد في عطائه المتواصل في تدريب وتخريج أكبر قدر ممكن من الشباب البحريني.

وتعتبر البحرنة من أهم أولويات المعهد بشرط أن تكون هذه الخطوات مدروسة بشكل جيد ومخطط لها، مشيرا إلى انها تبلغ حاليا 69 في المئة. وعن استراتيجية المعهد أكد البحارنة أنه سيعمل كمؤسسة تتفاعل مع جميع فئات المجتمع من متدربين وعاملين بها وقطاع خاص وعام والعمل على التدريب المتواصل للموظفين لتطوير قدراتهم المهنية والحرفية والعمل على تهيئة الأجواء لهم للمساهمة في رقي الأنظمة والقوانين. وأكد البحارنة على الدراسة التي أعدت لصوغ شراكة حقيقية بين كل من القطاع العام والخاص من جهة ومعهد البحرين من جهة أخرى، فقد بادر المعهد بتنسيق مجموعة من اللقاءات تغطي شريحة واسعة من المؤسسات الخاصة والعامة، وتهدف هذه الاجتماعات الدورية إلى مشاركة أصحاب الأعمال في صوغ إستراتيجية المعهد للأعوام 2002 وحتى 2008 والتعرف عن كثب على الحلول التدريبية المقدمة من معهد البحرين للتدريب واحتياجات واقتراحات وتوصيات كل من قطاعي الخاص والعام فيما يخص البرامج التدريبية الحالية والمستقبلية، والعمل على توثيق الشراكة بين كل من المعهد وأصحاب الأعمال وكذلك التعرف على التغيرات الحاصلة في سوق العمل من الناحية البشرية والفنية. ولقد تمت جدولة مجموعة من اللقاءات مع شريحة واسعة من مؤسسات القطاع العام والخاص، بحيث يتطرق كل اجتماع إلى الحلول التدريبية التي يقدمها المعهد لمجموعة من المهن تشترك فيما بينها في بعض الصفات الأساسية، ويتم في هذه الاجتماعات عرض موجز عن المعهد يليه عرض عن أهم الحلول التدريبية التي يقدمها المعهد لكل قطاع، ومناقشة حاجات أصحاب الأعمال والطرق الكفيلة لتلبية احتياجاتهم التدريبية، وأخذ التوصيات التي يتم الخروج بها ووضعها في الاعتبار عند تطوير استراتيجية المعهد