قال رئيس نقابة الصيادين البحرينية عيسى إبراهيم إنه خلال الأسبوع الماضي خسر عدد كبير من صيادي مختلف المناطق البحرينية أكثر من 1000 قفص صيد «قراقير» بما يساوي قيمتها 15 ألف دينار بحريني تابعة لبحارة مناطق الدير والسماهيج والحد والمحرق.

وقال «جاءت هذه الخسارة الفادحة نتيجة استخدام الصيادين الآسيويين التابعين للمستثمرين البحرينيين شباك الصيد «الهيالي» التي تجرف معها كل ما هو في طريقها من دون استثناء وهي محظور استخدامها دوليا وممنوعة من الاستخدام في البحرين منذ العام 1986 بنص القانون «يحظر وجود شباك أو آلات أو أدوات غير مرخص بها أو ممنوع الصيد بها والآتي بيانها على ظهر سفينة الصيد، كما يحظر على أي شخص حيازتها في مواقع الصيد او بالقرب منها وهي: شباك الجر القاعي لصيد الأسماك، شباك الجر العائمة «الهيالي»، البنادق البحرية، شباك الألياف الصناعية النايلون الأحادي، الشباك المصنوعة من النايلون ذي ثلاث طبقات من الغزل، وأي شباك أو آلات أو أدوات تحددها الإدارة المختصة».

كما سأل أمين سر نقابة الصيادين البحرينية عباس حداد بقوله «هل سوف تتلاعب إدارة خفر السواحل بتطبيق هذا القانون كما هي الآن تتلاعب بقانون الشباك «الهيالي» وفي صالح من عدم تطبيق هذا القانون؟ أم إنه من مصلحة الوطن وثرواته السمكية أن تتراخى الجهات المختصة في تنفيذ القانون؟

وأضاف رئيس النقابة «إن هذه السفن راسية على الموانئ البحرية في مناطق الصيد بالمحرق وغيرها وتحتوي على هذه المحظورات من الشباك وبعلم إدارة خفر السواحل بهذا الأمر إلا ان هذا الأمر لا يلقى اهتماما من الإدارة المذكورة كما إنها تتعمد التجاهل وغض البصر عنها وذلك من خلال عدم تطبيق القانون الصريح والواضح في مثل هذه الأمور والعمل على مصادرة هذه الشباك المخالفة».

وكشف رئيس النقابة عيسى إبراهيم أن معظم رجال خفر السواحل يملكون مراكب صيد خاصة بهم يعمل بها بعض الآسيويين ممن يستخدمون هذا النوع من الشباك للصيد، مؤكدا أنه ليس من مصلحة رجال خفر السواحل تطبيق القانون الذي يمنعهم من تحقيق الأرباح المادية العالية، كما ان تراخي نقاط التفتيش الموجودة في بعض المناطق البحرية أدى إلى خروج هذه السفن المخالفة للقوانين، وإن بإمكان الإدارة تفادي هذه المشكلة والسيطرة عليها من خلال وضع نقاط تفتيش في مناطق الصيد التي تنطلق منها هذه المراكب وتتبع أثرها خصوصا إذا علمنا أنها تكثر في موسم الصيد الذي يبدأ مع بداية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من أي عام حتى إبريل/نيسان وهو موسم صيد سمكة «الكنعد»، كما ان تتبع أثر هذه المراكب من السهل جدا ويمكن ملاحظتها بسهولة إذا علمنا أن طول شبكة «الهيالي» المستخدمة في «البانوش» تصل إلى ثلاثة كيلومترات بينما يصل طولها في «الطراد» إلى كيلومتر ونصف. وناشد رئيس النقابة رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئية والحياة الفطرية الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة بالتدخل السريع لحل هذه المشكلة والتي تسبب خسائر مالية كبير للصيادين، والعمل على حث رجال خفر السواحل على تطبيق القانون ومباشرة نقاط التفتيش حفاظا على سلامة الثروة البحرية وأرزاق الصيادين التي تُهدد بشكل مستمر