(تتميز برلمانات العالم بأنظمتها الخاصة، أو ما يعرف بـ «اللوائح الداخلية»، وهنا لمحة عن لائحة البرلمان البحريني نقدمها على حلقات)

كيفية أخذ الآراء في المجلس واتخاذ القرار

يأخذ رئيس المجلس الرأي على الموضوع المعروض فور إعلان قرار المجلس قفل باب المناقشة فيه، وبعد التحقق من تكامل النصاب القانوني اللازم لصحة إبداء الرأي.

رئيس المجلس هو المختص بعرض الاقتراح الذي يؤخذ عليه الرأي.

تتعدد وسائل أخذ الرأي بين النداء بالاسم والتصويت الإلكتروني ورفع الأيدي والقيام والجلوس، وذلك وفقا لقواعد حددتها كل من اللائحتين.

الرئيس في كل من المجلسين لا يصوت إلا بعد تصويت سائر الأعضاء، ويعتبر صوته مرجحا عند تساوي الأصوات.

وعند اجتماع المجلسين في اجتماع مشترك لا يصوت الرئيس إلا في حال تساوي الأصوات، فإذا لم يحدث تساو في الأصوات امتنع على الرئيس التصويت.

للعضو ان يمتنع عن إبداء رأيه، على أن يعرض على المجلس أسباب امتناعه بعد انتهاء التصويت. ولا يعتبر الممتنعون عن إبداء رأيهم من الموافقين على الموضوع أو الرافضين له. وأذا تبين أن عدد الأعضاء الذين أبدوا رأيهم يقل عن الغالبية اللازمة لإصدار القرار أجل أخذ الرأي على الموضوع المعروض لجلسة تالية، وإذا لم يحصل على الغالبية في الجلسة التالية أرجأ الى دور انعقاد تال.

يعلن الرئيس قرار المجلس في الموضوع المعروض طبقا لما انتهى إليه التصويت عليه، ولا يجوز بعد إعلان القرار إبداء أي تعليق عليه.

مضبطة الجلسة

تعد مضبطة للجلسة بمعرفة موظفي المجلس تحت إشراف أمين عام المجلس، يدون فيها كل ما يدور في الجلسة، وكذلك أسماء المعتذرين من الأعضاء والغائبين عن الجلسة من دون إذن أو عذر.

لرئيس المجلس - بضوابط معينة - أن يحذف من المضبطة أي كلام يصدر من أحد الأعضاء خلافا لأحكام لائحة المجلس.

توزع المضبطة على الأعضاء بعد طبعها، ويتم التصديق عليها، ويوقعها رئيس المجلس والأمين العام. من دراسة قدمها الباحث رمزي الشاعر بعنوان «الممارسة البرلمانية في دستور مملكة البحرين ولوائح المجلسين