عين الرئيس الاميركي وزير الخارجية الاميركي الأسبق، هنري كيسنجر رئيسا للجنة مستقلة جديدة ستحقق في أسباب فشل أجهزة الاستخبارات الاميركية في كشف أسوأ اعتداء في تاريخ الولايات المتحدة.

وقال بوش الذي وقع تشريعا في البيت الأبيض لتشكيل الهيئة الجديدة، إن اللجنة ستساعده والرؤساء في المستقبل على حد سواء في فهم عقلية وطرق الاعداء العالميين الجدد لاميركا. وسيدرس التحقيق بدقة كل الادلة، ويتابع كل الحقائق مهما يكن مآلها. وسيكون للجنة، التي لم تقرر عضويتها بعد، تفويض واسع، وستبني عملها على ما توصلت إليه لجنة مشتركة من البيت الابيض ومجلس الشيوخ من قبل. وستنجز عملها في مدة 18 شهرا على رغم ان بوش قال: «كلما كانت نتائج اللجنة مبكرة، كلما تعجلت الادارة في العمل وفقا لها».

وفي الواقع كان بوش عزم منذ فترة طويلة على تشكيل لجنة للتحقيق في هجمات سبتمبر، على غرار لجنة العام 1964 التي تشكلت تحت إشراف وزير العدل أيرل وورن في حادث اغتيال كينيدي، على أمل أن تقود سلطاتها الواسعة إلى الوصول إلى المعلومات المدهشة وتساعد كثيرا في الحرب الدائرة ضد الارهاب.

وقد أضطر بوش للانحناء تحت تأثير الضغط الكثيف من أسر الضحايا المطالبة بالكشف عن الحقائق الكاملة وذلك في ضوء تزايد المعلومات عن وجود قصور في مكتب التحقيقات الفيدرالي، ووكالة الاستخبارات المركزية ووكالة الأمن القومي وعجز الوكالات المختلفة في التعاون مع بعضها، وذلك وفقا لتحقيقات الصيف الماضي.

وأكد بوش ان اللجنة الجديدة المكونة من عشرة أعضاء ستتشكل من الحزبين بالتساوي. ويتطلب أن يكون لدى ستة اعضاء على الاقل سلطة اصدار مذكرة استدعاء للتأكيد على ان الشهود لا يستدعون فقط لتسجيل وجهات نظر سياسية حزبية.

وتحت هذه الظروف، يعتبر كيسنجر الاختيار المناسب. وعلى رغم السياسة الواقعية القاسية والاسلوب المدوي الذي مثله الرجل في خدمة حكومته تحت رئاسة نيسكون وفورد ما جعله شخصا عظيم النفوذ بالنسبة لليبراليين - وخصوصا في السياسة تجاه كمبوديا واميركا اللاتينية - ظل كيسنجر شخصية تحظى باحترام كبير.

ويعتبر دوره، لغالبية الاميركيين، في حرب فيتنام والدعم الاميركي للانظمة العسكرية الوحشية في تشيلي واجزاء اخرى من العالم قد تم نسيانه تماما، في الوقت الذي يعتبر ايضا شريكا مع نيكسون في التخطيط لانفراج العلاقات مع الاتحاد السوفياتي والصين.

وساعد الاسلوب الدبلوماسي لرجل الدولة كيسنجر ان يكون كاتبا من الطراز الاول ومساهما في افتتاحيات الصحف. والمهم ربما للرئيس بوش اسلوبه السري المطلوب في هذه المهمة ووعيه بمواقع السلطة. وتصبح هذه السمة ضرورية اذا ما استدعي بوش نفسه، كما هو متوقع، للاداء بشهادته امام اللجنة عما يعلمه من تهديد ارهابي قبل 11 سبتمبر. وتعتبر اللجنة الجديدة جزءا من مشروع قانوني يخصص موارد اضافية سرية في الحرب ضد ما يسمى بالارهاب.

ويزيد هذا من قوة فاعلية مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة الاستخبارات المركزية ويتوافق مع تكوين اداء الأمن الداخلي الجديد تحت اشراف حاكم بنسلفانيا السابق توم ريدج.

وتعتبر كلمة كيسنجر ذات أثر بعيد، فقد قال وزير الخارجية الأسبق العائد إلى خدمة الدولة بعد ربع قرن: «لا نخضع لأية قيود ولا نقبل اية قيود» وأعلن بعد حديث خاص مع أسر نحو 300 ضحية لهجمات 11 سبتمبر: «هذه قضية تهم كل اميركا».

وبالنسبة لأسر الضحايا فإنه لاشيء يمكن فعله لتعويض المعاناة التي يعيشونها - ولكن يجب القيام بكل شيء لتأكيد ان مثل تلك المأساة لن تحدث مرة أخرى. واذا ما أجري تحقيق دقيق وشامل فإنه سيكشف ليس فقط ما تعلمه الوكالات الحكومية المختلفة قبل الهجمات فحسب ولكن فشلها في وضع النقاط فوق الحروف بعد ظهور كثير من المؤشرات التي توحي بهجوم وشيك على الولايات المتحدة.

ولا يغض التحقيق الطرف عن مسألة الدعم الأجنبي لتنظيم القاعدة، وبالذات من دول تعتبر حليفة وأساسية في علاقتها بالولايات المتحدة مثل المملكة السعودية وباكستان.

ويثار جدل في اميركا عن مزاعم لمساعدات خيرية من زوجة السفير السعودي إلى اثنين من الارهابيين التسعة عشر (15 منهم سعوديون) فيما نفت الحكومة السعودية هذه المزاعم بشدة