اطلقت المملكة العربية السعودية حديثا حملة علاقات عامة غير مسبوقة مضادة للاتهامات التي تصفها بأنها شريك في تمويل الارهاب العالمي، مشيرة إلى انها فرضت عددا من الاجراءات للسيطرة على المساعدات الخيرية من المملكة والحد من غسيل الاموال.

واعلن مستشار السياسة الخارجية للامير عبدالله في واشنطن في مؤتمر صحافي بالسفارة السعودية ان التهم التي يتم تداولها في الولايات المتحدة من ان الرياض قد فشلت في التعاون في الحرب ضد الارهاب، وصلت إلى حد خارج عن السيطرة.

وجزم بأن المملكة كانت ضحية للارهاب بدلا من كونها داعمة لتنظيم القاعدة والمجموعات الارهابية الاسلامية الأخرى.

وقدم المستشار عادل الجبير تقريرا يحتوي على تسع صفحات يسرد فيها تفاصيل الخطوات المتخدة لمتابعة بلايين الدولارات التي تتدفق سنويا من الجمعيات والجهات الخيرية، بهدف منع استغلالها من جانب «الاشرار».

ولكن منذ حوادث سبتمبر/ أيلول بات هناك عدم ثقة في الولايات المتحدة بالمملكة إذ بلغت ابعادا جديدة وسط غموض الموقف السعودي بشأن السماح باستخدام قواعدها ومجالها الجوي في الهجوم المرتقب على العراق. فيما اشيع خلال الاسبوعين الاخيرين عن وجود ما يثبت مرور اموال خيرية من خلال حساب زوجة السفير السعودي في واشنطن إلى اصدقاء لاثنين من خاطفي الطائرات في حوادث 11 سبتمبر.

وقال الجبير: «اننا نعلم ان هناك ضغطا يمارس علينا اكثر في سياساتنا وجهودنا ضد الارهاب».

واوضح ان السلطات السعودية قادرة الآن على تتبع مسار المساعدات من وإلى الجمعيات الخيرية التي تخضع لتدقيق شامل. وأضاف ان الجهات الخيرية التي تجمع أو ترسل الاموال إلى الخارج يجب ان تسجل لدى وزارة الخارجية وتعد تقارير عن انشطتها.

وأوضح الجبير ان الرياض قامت بتجميد 33 حسابا لثلاثة افراد ومؤسسة واحدة، تحوم حولها التهمة بتورطها في الارهاب وتتضمن نحو 5,6 ملايين دولار. وقامت المملكة العربية السعودية بالتعاون مع الولايات المتحدة باغلاق فروع لمؤسسة الحرمين الاسلامية في الصومال والبوسنة. كما ساعدت الاستخبارات السعودية على تفكيك خلايا القاعدة واعتقال القائد الكبير فيها، عبدالرحيم النشيري الشهر الماضي