قال الناطق الرسمي للجنة العربية لحقوق الانسان هيثم مناع: إن اللجنة تطالب بالعفو التشريعي العام في كل الدول العربية بحيث لا يفهم هذا العفو التشريعي العام على انه الغاء لجرائم ضد الانسانية و جرائم الحرب.

وأضاف في تعليق لـ «الوسط»: «نحن نعتبر مرجعيتنا في العفو التشريعي العام القانون الأساسي لكل من المحكمة الجنائية الدولية و القوانين الدولية لحقوق الانسان وكلاهما يعتبر جريمة التعذيب جريمة لا يمكن ان تزول بسهولة وعلى هذا الاساس فإن المحاسبة ضرورية وهي شرط أساسي للخروج من البربرية». وعن رفض الدعوى التي وجهها عدد من المواطنيين ضد العقيد عادل فليفل من قبل المحاكم البحرينية أجاب مناع «ان هناك حالات اضافية من ضحايا التعذيب رجال ونساء تقدموا لإعطاء وكالة للجنة العربية لحقوق الانسان من اجل اقامة ادعاء في الدول التي وقعت اتفاق مناهضة التعذيب لانه للأسف لا يمكن القول إنه توجد سلطة قضائية مستقلة في معظم البلدان العربية»