تفتتح في سلطنة عُمان، بصلالة، يوم الاثنين المقبل (13 يوليو/ تموز الجاري) أعمال الملتقى السنوي الرابع عشر عن الاتجاهات الحديثة في صوغ العقود من منظور دولي، الذي ينظمه مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عُمان، فرع صلالة وتستمر أعمال البرنامج إلى يوم الخميس (16 يوليو 2009).

وصرح مساعد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أحمد نجم، بأن «هذا الملتقى يعقد، كعادته السنوية في صلالة؛ إذ يتطرق هذا العام إلى أهم الموضوعات التي تتعرض لها جميع القطاعات العامة والخاصة، وهي العقود والتزاماتها وعيوبها وآثارها على المتعاقدين في ظل العقود التجارية الدولية (العادية والإلكترونية) بين الشركات العربية وبينها وبين الشركات الأجنبية على أغلب أنشطتها، في ظل الأزمة المالية لدول العالم، وذلك على إثر تنامي دور التجارة الدولية والاستثمارات العابرة للقارات؛ الأمر الذي أفرز العديد من الإشكالات المتعلقة بالعقود والتي يكون مردها إغفال الجانب المتعلق بصوغ العقود، والذي تتحدد به الالتزامات التعاقدية فيما بين أطراف العقد المبرم بين الشركات العربية والأجنبية الناشئة عن تلك العقود.

واشار مساعد الأمين العام، إلى أن الملتقى يستهدف السعي إلى إرساء قواعد وآليات صوغ العقود الدولية للمشاركين. ومن هنا تأتي أهمية هذا البرنامج، والذي يسعى إلى تدريب المشاركين وتوعيتهم بأهم الجوانب الفنية والقانونية الخاصة بصوغ العقود، وتعريفهم بالأساليب الحديثة للتعاقد، بالإضافة إلى إكساب المشاركين المهارات اللازمة لصوغ الالتزامات التعاقدية. وكيفية تدقيق العقود ومراجعتها وكشف الثغرات فيها. وأخيرا أهم المشكلات العملية والقانونية الخاصة بالعقود المبرمة بين الحكومات والشركات الأجنبية.

وأضاف أحمد نجم، أن الملتقى سيتطرق إلى العديد من المحاور منها: طرق التعاقد في القرن الواحد والعشرين، عيوب الإدارة في التعاقد الدولي (التدليس، الغلط، الغبن) ، طرق صوغ الإلتزامات التعاقدية، قضايا عملية تتعلق بالعقود، الشروط النموذجية في العقود الدولية، تدقيق العقود وكشف الثغرات، قضايا عملية تتعلق بالتحكيم في المنازعات العقدية، تحليل وتفسير النص التعاقدي، صوغ بند التحكيم في العقود، صوغ بنود الإعفاء من المسئولية، التحكيم الإلكتروني في العقود التجارية الدولية.