حذر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الأحزاب والقوى السياسية في العراق من مخاطر وتداعيات الاستعانة بأموال من خارج البلاد استعدادا لخوض الانتخابات العامة المقررة في يناير/ كانون الثاني المقبل.

وقال المالكي، في مقابلة بثتها أربع قنوات عراقية في وقت واحد «لابد أن تنتهي خريطة التحالفات السياسية القائمة على أسس قومية أو طائفية، والبديل عنها هو الائتلاف الوطني».

وتابع «الخطر الأكبر على العملية السياسية أمس هو الفساد السياسي ومن خلال تجربتي التنفيذية في الحكومة العراقية رأيت أن هناك فسادا ماليا كان على مستويات عالية والآن انخفض وهو ملاحق من قبل الحكومة».

وأعلن المالكي أن القوات العراقية الأمنية والعسكرية ستستعين بالقوات الأميركية في المساعدة في المجال العملياتي واللوجستي في حال احتاجت إلى ذلك أو حصول أي طارئ.

من جهة أخرى أعلن السفير البريطاني في العراق، كريستوفر برينتس، قرب إقرار الاتفاقية الأمنية مع بغداد بشأن حماية الموانئ والمياه الإقليمية العراقية.

وقال برينتس، لصحيفة «الصباح» العراقية في عددها الصادر أمس الثلاثاء، «ستتم القراءة الثانية للاتفاقية تحت قبة البرلمان أمس والانتهاء من إقرارها خلال الأسبوع الجاري أو المقبل».

بدوره أعلن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أمس (الثلاثاء) أن الحكومة العراقية أجرت تحضيرات للتهيئة للمراجعة الدولية في مجلس الأمن بشأن القرارات المتعلقة بالعراق والخروج من البند السابع، طبقا للقرارات التي صدرت بعد الاجتياح العراقي للكويت في العام 1990.

وقال زيباري في مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية البرتغالي لويس امادو: «عقدنا الاثنين في مقر وزارة الخارجية اجتماعا وزاريا لتهيئة الموقف العراقي لعرضه على الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، وشارك في الاجتماع وزراء الخارجية والدفاع والعدل والداخلية ومستشاري رئيس الوزراء لإعداد الموقف العراقي للمراجعة الدولية المقبلة في الأمم المتحدة».

وفي تطور آخر، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق عدم تمكنها من إجراء استفتاء على مشروع دستور إقليم كردستان بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية العامة المقررة في 25 من الشهر الجاري.

وأوضحت المفوضية في بيان «تبين عدم إمكانية المفوضية إجراء الاستفتاء مع انتخابات رئاسة وبرلمان الإقليم وفق الجدول الزمني المعد لهذا الغرض، كونه يؤثر على نزاهة وصدقية إجراءات المفوضية».

وكان برلمان كردستان صادق على مشروع دستور إقليم كردستان في 24 يونيو/ حزيران الماضي على أمل طرحه على الاستفتاء الشعبي بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية العامة في 25 تموز/ يوليو.

وقدمت المفوضية في بيانها مقترحا ينص على تأجيل الاستفتاء إلى منتصف أغسطس/ آب المقبل، لكن برلمان كردستان رفضه.

وأشار البيان إلى أن «فريق الأمم المتحدة لمساعدة العراق ( يونامي) أيد ذلك لكن برلمان كردستان أبدى عدم رغبته بتأجيل الموعد».

وكان برلمان كردستان المتمتع بحكم ذاتي صادق على دستور يطالب بإلحاق منطقة كركوك المتنازع عليها بإقليم كردستان، استعدادا لطرحه في استفتاء عام في 25 تموز/ يوليو بالتزامن مع الانتخابات العامة في كردستان العراق.

وأعلن نواب عراقيون رفضهم لدستور إقليم كردستان العراق، واعتبروا أنه «يتعارض مع دستور البلاد» و»يعمل على تمزيقها».

أمنيا، أفادت مصادر أمنية عراقية وشهود أن مدنيا قتل أمس (الثلاثاء)، وجرح آخر في حادثين منفصلين بضواحي مدينة بعقوبة «60 كم شمال شرق العاصمة بغداد».

وأبلغت المصادر وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن مسلحين مجهولين أطلقوا الرصاص على شخص يعتقد أنه ينتمي لتنظيم القاعدة في منطقة باب الدرب، وسط بعقوبة، فيما أصيب مدني بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة في منطقة الكاطون جنوبي بعقوبة.