أبدى بعض أعضاء المجلس البلدي قلقهم من تداخل عمل أعضاء مجلسي الشورى والنواب وعملهم، ويرى هؤلاء إن البساط يسحب من تحت أقدامهم «شيئا فشيئا».

وقال عضو المجلس البلدي بالشمالية جواد فيروز: «حاليا لا نستطيع القول إن كل النواب يتدخلون في شئون المجلس البلدي ولكن هناك تخوفا كبيرا من هذا التدخل لبعض النواب، فاختصاصات المجلس النيابي واضحة ومحددة في التشريع والرقابة وان المجلس البلدي هو معني بالجانب الخدماتي الذي يمس الواقع العام للشارع البحريني، وان القوانين المحددة لاختصاصات كل مجلس واضحة ولا يوجد بها أي تداخل، والتخوف كامن في تجاوزات بعض نواب المجلس النيابي من خلال التقرب إلى الناس بتقديم الخدمات والتي هي من اختصاص المجلس البلدي».

وأضاف فيروز أن «أعضاء المجلس البلدي يرحبون بالتعاون المثمر بين نواب المجلسين من خلال اللقاءات الدورية بينهما خصوصا على نطاق الدائرة الواحدة لتبادل الآراء والأفكار وإيصال قضايا الناس الى المجلسين حسب التخصصات المكلف بها، فالخدمات للمجلس البلدي والتشريع للمجلس النيابي».

وقال النائب عبدالله العالي «إنه لم يسمع بذلك أبدا، وهي مخاوف مثارة فقط، ولكن عندما يتحرك أعضاء المجلس النيابي في بعض مجالات الخدمات فهذا لا يعني تداخلا في التخصصات مع المجلس البلدي، فمشكلات البطالة والإسكان مشكلات حيوية تهم جميع فئات الشعب ولابد من وضع حلول جذرية لها فهذا التداخل هو من منطلق حرص مجلس النواب أو بعضهم على الصالح العام، كما أنه ربما يأتي هذا التداخل من خلال ملاحظة بعض نواب المجلس النيابي قصورا في الأداء من جانب عضو المجلس البلدي في دائرته أو منطقته».

وأضاف العالي «ان أي فرد منتخب كان (نيابيا أو بلديا) لابد من أن يقوم بخدمة الوطن والمواطنين من خلال تلبية احتياجات الناس سواء كانت احتياجات خدمية أو غير خدمية وهذا لا يعني تداخلا وإنما إن يعمل الاثنان في طريق واحد، ولا أرى أن هذه المسألة قد تعجز أعضاء المجلس البلدي إلا إذا كان الهدف هو إبراز عنصر على عنصر آخر».

ويرى عضو المجلس البلدي بالمحرق صلاح الجودر أنه «من خلال البرامج الانتخابية التي قدمها بعض النواب فيبدو أنه ليست لديهم أي فكرة بخصوص صلاحيات المجلس النيابي وصلاحيات المجلس البلدي فشملت برامجهم بعض الأمور الخدماتية على رغم ان اختصاصات المجلس النيابي التشريع والرقابة، وخلقت هذه البرامج تخوفا لدى بعض أعضاء المجلس من لجوء بعض النواب للقيام بالخدمات التي هي من اختصاصات المجلس البلدي من باب المكسب السياسي والذي بدوره قد يسبب إعاقة لعمل المجالس البلدية».

من جانبه أشار النائب علي أحمد إلى تجربة مدينة حمد واعتبرها «جديرة بالاحترام، إذ تتم لقاءات دورية بين أعضاء المجلسين في الدائرة الواحدة ويتم التنسيق بين المجلسين وتوزيع الاختصاصات، وهناك حدود واضحة ومحددة بين المجلسين، ولكن أيضا هناك أمورا تقع على خط مشترك بين المجلسين وهذه الأمور تحتاج إلى التنسيق».

وأوضح أحمد «ان الجمهور في كل الأحوال يريد حلا لمشكلاته فلا نتوقع من الفرد العادي أن يعرف ما هي اختصاصات المجلس البلدي وما هي اختصاصات المجلس النيابي فكلاهما ممثلان للشعب، من هنا نحتاج الى تنسيق بين المجلسين حتى لا تتداخل الأمور ويتم توزيع المهمات لحل هذه المشكلات بشكل سلس وطبيعي، وهذا لا يعني ان يتحول النائب في المجلس النيابي كما هو متعارف عليه في بعض الدول الى نائب خدمات وتقديم الخدمات من اجل الارتقاء بسمعته على ظهور غيره».

بينما ترى عضو مجلس الشورى ندى حفاظ «أن المجلس الوطني سلطة تشريعية ورقابية في جميع المجالات بما فيها المجالات الخدماتية، بينما المجلس البلدي هو عبارة عن جهة تقييم واقتراح الخدمات على الجهاز التنفيذي، ومن هنا لا نجد تداخلا في صلاحيات بين المجلسين».

وتضيف أن «الكل دخل مرحلة جديدة بتجربتها الديمقراطية فبعض النواب دخله الحماس لخدمة الوطن مما ينتج عنه بعض التداخلات في العمل لم تكن من تخصصاته، وهذا ما يمكننا أن نقول عنه تكامل في العمل بين المجلسين وليس تداخلا في التخصصات»