لم تصدر الجمعيات الأربع التي قاطعت الانتخابات النيابية بيانا بمناسبة افتتاح المجلس الوطني في 14 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وهي اعتادت إصدار بيانات في مناسبات بعضها أقل أهمية من مناسبة استئناف الحياة البرلمانية. كما لم يحضر رموز الجمعيات السياسية حفل الافتتاح، حتى لا يقال إنها تعترف بنتاجات دستور 2002.

لكن أحد أعضاء المجالس البلدية (وهو عضو في جمعية الوفاق) حضر الافتتاح، بصفته الشخصية كما قال، وليس بصفته عضوا في مجلس الإدارة، ولا أعرف إلى أي مدى يصمد هذا التفسير أمام المساءلة النقدية، وإلى أي مدى يمكن أن تسهم وضعية «بين بين»، في تحقيق أهداف المعارضة.

ويكشف ذلك جزءا من الإرباك الذي تعيشه الجمعيات الأربع، التي ظلت تدرس الخيارات المتاحة، وفضلت عدم إصدار بيان حتى لا يقال إنها «تصعّد».

المعارضة ظلت لا تقبل النقد، ولا تقبل أن يقال إنها في حال «إرباك» على رغم أن دلائل الإرباك آخذة في الازدياد... لذلك، فإنها لن تجد مخارج لإشكالاتها طالما استمرت تنفي وجود الإشكال، مثلما كانت الحكومة تنفي وجود خطأ طوال 30 سنة، وحين جاء جلالة الملك، اتخذ قرارات ساهمت في تحسين الأوضاع التي لم يُعترف بأنها خاطئة.

وعدم النقد والعمل على تصحيح الأوضاع، لن يجعل المعارضة قادرة على أن تكون ندا للحكومة.

من جهة أخرى، يتساءل مراقبون عن قدرة المجلس الوطني بغرفتيه على أن يكون ندا للسلطة التنفيذية، وليس تابعا لها؛ الندية القادرة على خلق التوازن: الشرط الرئيسي - الذي لا يمل علي فخرو من ترديده - لتطور أية منظومة تأمل الوصول إلى حد معقول من المشاركة الشعبية.

ويبني هؤلاء تساؤلاتهم على مجموعة مؤشرات تتعلق بتركيبة المنتخبين، إذ يفتقد بعضهم المؤهلات والخبرات السياسية، وربما الرصيد الشعبي في بعض مناطق المقاطعة، فضلا عن الإشكالية التقليدية التي تثار حول الأعضاء المعينين ومدى قدرتهم على التفكير بعيدا عن كونهم موظفين، وفشل بعض هؤلاء في أن يثبتوا قدرا معقولا من التوازن في غير محك.

وازداد التخوف عند سماع بعض تصريحات أعضاء المجلسين عن «الانجازات الرائدة واللامحدودة التي حققتها الحكومة على كل الصعد...»، وبعض المراقبين وصف خطاب هؤلاء بأنه يشبه خطاب وزارة الإعلام، الذي لا يتردد في قلب الباطل حقا والحق باطلا، متى دعت الحاجة.

معلوم أن البحرين تعاني من مشكلات كثيرة: فساد إداري ينخر في بعض وزارات الدولة والشركات الكبرى التابعة لها، بطالة تقدر بنسبة 15 في المئة في صفوف المواطنين، إضافة إلى مشكلات المشاركة والحريات والديمقراطية، والتجنيس العشوائي، وتكافؤ الفرص في وظائف الدولة وفي توزيع بيوت الإسكان...، ومشكلات الرياضة والشباب وقضايا دمج الأندية.

في الواقع، ليسوا كثيرين هم الذين يتوقعون نتائج «على الأرض» من قبل البرلمان، والأمل أن يعمل المجلس على المساهمة في خلق حراك سياسي، وتنشيط الحوار، على الأقل... لعل ذلك يسهم في عقلنة المواقف السياسية للحكومة التي تفرض شروطها على الجميع، وعلى البرلمان الذي قد يستجيب للحكومة من دون مقاومة، وللمعارضة التي تنادي بمبادئ صادقة، لكن عملها يوحي بعكس ذلك في أحيان كثيرة