طالبت النيابة العامة من هيئة المحكمة الكبرى الجنائية في جلستها أمس (الثلثاء) بتطبيق عقوبة الإعدام في حق المتهمين بقتل وافد باكستاني بالمعامير، فيما أرجأت المحكمة القضية إلى 7 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وفي جلسة الأمس مثل 7 من أصل 10 متهمين أمام المحكمة برفقة المحامين الذين طلبوا من هيئة المحكمة السماح للمتهمين بالإدلاء بأقوالهم بخصوص ظروف القبض عليهم وما تعرضوا له من تعذيب من قبل رجال الأمن، فيما طلب القاضي من هيئة الدفاع إعداد مذكرة واحدة عن جميع المتهمين تشرح ما تعرضوا له من تعذيب وكيفية الاعتراف.

«النيابة» تطالب بإعدامهم... و«الكبرى الجنائية» ترجئ القضية إلى أكتوبر

متهمين بقتل «باكستاني المعامير» ينكرون جريمة القتل

المنطقة الدبلوماسية - محرر الشئون المحلية

أنكر 7 متهمين في قضية قتل وافد باكستاني التهم المنسوبة إليهم أمام المحكمة الكبرى الجنائية في جلستها أمس (الثلثاء) برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم، محمد الرميحي وعلي الكعبي، وأمانة السر راشد سالمين. وحددت المحكمة 7 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل موعدا للجلسة المقبلة مع استمرار حبس المتهمين وتبليغ المتهمين الهاربين.

وفي جلسة يوم أمس مثل 7 متهمين من أصل 10 متهمين أمام هيئة المحكمة برفقة هيئة الدفاع من المحامين الذين طلبوا من هيئة المحكمة السماح للمتهمين بالإدلاء بأقوالهم بخصوص ظروف القبض عليهم وما تعرضوا له من تعذيب من قبل رجال الأمن.

وقال المحامي محمد التاجر وهو أحد أفراد هيئة الدفاع أثناء حديثه لهيئة المحكمة إن رجال الأمن لم يحضروا المتهم الثامن الذي تم القبض علية منذ الأسبوع الماضي.

وطلب التاجر من هيئة المحكمة السماح للمتهمين بالتحدث عن ظروف الاعتقال وما تعرضوا له من تعذيب وعن الطرق التي استخدم معهم للإدلاء باعترافاتهم، فيما رد قاضي المحكمة على هيئة الدفاع اعدوا مذكرة واحدة عن جميع المتهمين شرحوا فيها ما تعرضوا له من تعذيب وكيفية الاعتراف.

كما طلب التاجر من هيئة المحكمة تكليف وزير الصحة بتشكيل لجنة طبيبة لمعاينة المتهمين الذين مازالت آثار التعذيب واضحة عليهم، كما طلب السماح للمحامين بزيارة موكليهم في مكان محبسهم في حال عدم الاستجابة لطلب الإفراج عن المتهمين.

من جهتها، رفضت النيابة العامة طلب هيئة الدفاع بالإفراج عن المتهمين وطلبت بتطبيق مواد القانون والعقوبات بالنسبة للتهم الموجهة للمتهمين وهو طلب إعدام المتهمين.

وتحدث التاجر بعد انتهاء الجلسة بأن المتهمين انتزعت اعترافاتهم من خلال استخدام مادة مخدرة (رش) يقوم رجال الأمن برشة على وجوه المتهمين الذين يكونون مخدرين، ويقومون بالإدلاء باعترافات وهم مخدرين. وذكر التاجر أن هذه المادة تستخدمه السيدات في أوروبا الشرقية لحماية أنفسهم من الاعتداءات.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين العشرة أنهم في 7 مارس/ آذار ارتكبوا وآخرين مجهولين جرائم تنفيذاَ لغرض إرهابي، إذ وجهت لهم النيابة أنهم قتلوا عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إشعال حريق بأية سيارة شرطة تمر بمكان الواقعة وقتل من فيها، وأعدوا لذلك عبوات قابلة للاشتعال، وترصدوا في المكان الذي أيقنوا مرور سيارات الشرطة به، وإذ مرت السيارة التي يستقلها المجني علية بمكان الواقعة ظنوا أنها سيارة شرطة فقذفوها بالعبوات السالف ذكرها قاصدين إزهاق روح من فيها فأحدثوا به الإصابات والإعراض الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعي، والتي أودت بحياته وقد اقترنت بالجناية جرائم أخرى.

كما وجهت لهم النيابة العامة للمتهمين العشرة أنهم أشعلوا حريقا من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر بأن قذفوا السيارة المملوكة لشركة بعبوات قابلة للاشتعال فأحدث بها حريقا، كما أنهم حازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال والانفجار (مولوتوف) بقصد استخدمها في تعريض حياة الناس والأموال العام للخطر، كما أنهم اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص في مكان عام، الغرض منه الإخلال بالأمن العام وارتكاب جرائم الاعتداء على المال والأشخاص وقد ارتكبوا أثناء التجمهر الجرائم سالفة الذكر مع علمهم بالضرر المقصود من التجمع.

وقد شهد ملازم بقوات الأمن الخاصة بأنه في يوم الواقعة توجه لمنطقة المعامير، إذ علم قيام متجمهرين بقذف زجاجات حارقة على أفراد الشرطة وقد تم التعامل مع المتجمهرين، ثم عدنا إلى مدخل المنطقة، وبعد فترة وجيزة أبصر انطلاق زجاجات حارقة واشتعال النار، وإذ توجه لموقع النار شاهد إحدى السيارات مشتعلة، وشاهد المجني علية يترجل من السيارة والجزء العلوي من جسمه مشتعل فبادر بنقلة لسيارة الإسعاف لتلقي العلاج.

وفي 21 مارس/ آذار 2009 أعلن الناطق الرسمي بوزارة الصحة نبأ الوفاة، مشيرا إلى أن الفريق الطبي المختص قام بمحاولات مضنية لإنعاش حالة المتوفى التي تردت صباحا.

وفي تاريخ 12 أبريل/ نيسان 2009 قال الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية ورئيس كتلتها البرلمانية الشيخ علي سلمان في مؤتمر صحافي عقده بمناسبة العفو الملكي عن 178 من المحكوم عليهم والمتهمين بقضايا أمنية وسياسية ردا على سؤال لـ»الوسط»: إن العفو الملكي قد شمل جميع المحكومين والمتهمين بقضايا أمنية وسياسية، إلا أولئك الذين يتعلق أمرهم بحق خاص (حادثتا المرحومين ماجد أصغر بكرزكان وشيخ محمد رياض في المعامير)، لافتا إلى أنهم توصلوا مع الجهات الرسمية لاتفاق يقضي بإسقاط الحق العام عنهم، على أن يترك لذوي الحق الخاص الخيار في إسقاط حقهم من عدمه.

وقد مرت القضية بتوافق بين عائلة المتوفى رياض وجمعية الوفاق كما علمت «الوسط»، إذ إنه بتاريخ 20 مايو/ أيار 2009 قالت مصادر مطلعة لـ «الوسط»: إن الأطراف العاملة على تسوية نزاع مقتل العامل الباكستاني في قرية المعامير شيخ محمد رياض، توصلت إلى اتفاق بشأن موضوع الدّية وقبول التعويض. ووفقا للمصادر فإن نجل المجني عليه وافق على تسلُّم مبلغ 35 ألف دينار بحريني مقابل التنازل عن الحق الجنائي في القضية.

وبتاريخ 11 يونيو/ حزيران 2009 قال وزير الديوان الملكي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، لدى لقائه الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان، إن موضوع المتهمين في قضيتي كرزكان والمعامير «يختلف تماما عمّن صدرت بحقهم أحكام قضائية وشملهم العفو الملكي الخاص وعمّن تم وقف الإجراءات القضائية عنهم وهؤلاء جميعا يشكلون الغالبية؛ كون هاتين القضيتين تتعلقان بالحق الخاص في المقام الأول ومنظورتين أمام المحاكم، ولن يتسنى شمول العفو لأصحابهما إلا بعد صدور الحكم وانتهاء موضوع الحق الخاص».

من جهته، اعتبر أمين عام جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان في حديث لـ «الوسط» مساء أمس أن عدم الإفراج عن معتقلي كرزكان والمعامير يعد «تراجعا» عن تنفيذ القرار الملكي الذي صدر في أبريل/ نيسان الماضي، مشيرا إلى أن «هناك من سعى إلى حرف الموضوع نحو خيارات محبطة».