قالت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ردا على ما نشر في الصحف المحلية بشأن مكافآت مسئولي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بحسب تصريح عضو اللجنة المالية بمجلس النواب النائب محمد جميل الجمري للصحافة، الآتي:

«إن تعيين ممثل أو أكثر للهيئة في مجالس إدارة الشركات التي تساهم الهيئة في رأسمالها مطلب قانوني تحكمه نصوص قانون الشركات البحريني والنظام الأساسي لكل شركة حيث بإمكان النائب محمد جميل الإطلاع على تلك القوانين للتأكد من صحة ما ذُكر».

وأوضحت أن «صرف المكافآت السنوية لأعضاء مجلس إدارة أية شركة، بمن فيهم ممثلي الهيئة، يتم بشكل قانوني، من المبالغ التي تخصصها الجمعية العامة للشركة من الأرباح المحققة خلال العام السابق، تقديرا لأدائهم وجهودهم التي كانت من أهم أسباب تحقيق تلك الأرباح ونظير تحملهم مسئولية متابعة سير العمل في الشركة نيابة عن المساهمين، وليس بحسب عدد الاجتماعات التي يحضرها كل عضو»، مردفة بأنه «يتضح من ذلك أن مكافآت ممثلي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في مجالس إدارة الشركات المساهمة لا تصرف من أموال الهيئة وليس للهيئة أي تأثير على قرار صرفها من قبل تلك الشركات أو تحديد قيمتها».

ويّنت الهيئة أن «ممثلها في مجلس إدارة الشركة لا يختلف عن زملائه من أعضاء مجلس الإدارة، فهو يتحمل المسئولية نفسها التي يتحملها غيره من الأعضاء الذين يتسلمون المكافأة، بل إن التجارب أثبتت أن ممثلي الهيئة في مجالس إدارة الشركات غالبا ما تكون لهم مشاركات ومساهمات متميزة يقر بها باقي الأعضاء».

وتابعت بأن «المجالس المتعاقبة لإدارة الهيئتين السابقتين تناولت موضوع مكافأة ممثلي الهيئة في مجالس إدارة الشركات المساهمة لأكثر من مرة حيث كانت قراراتهم بأن تعتبر المكافأة التي تصرفها لهم تلك الشركات حقا لهم تقديرا لجهودهم وتحملهم مسئولية هذه المهمة».

وبشأن العلاقة بين المكافآت والعجز الاكتواري قالت الهيئة في ختام بينها: «إن موضوع صرف المكافآت من قبل الشركات المساهمة لممثلي الهيئة ليس له علاقة بالعجز الاكتواري حيث إن الموضوعين متباعدين تماما ولا علاقة لهما ببعض، وخاصة أن العجز الاكتواري هو عجز افتراضي قد يعاني منه الصندوق وفقا للمتغيرات الديمغرافية والإحصائية والاجتماعية المتوقعة».