يخشى العاملون في وزارة العمل ان يعاقب أحد الموظفين الصغار في وزارتهم ويبقى الكبار الذين تسببوا في قضية الفساد خلف ظلال العدالة التي يتغافلون - مع كبار آخرين يحمونهم - عن أبرز خطوطها التي يرونها مجرد ظلال متناسين ما يكمن خلفها من شهود قادرين على مراجعة الحسابات وقلب الموازين.

فبعد تحويل قضية الفساد - التي يدخل ضمن أطرافها موظفون أحدهم من مكتب خدمات التوظيف وله علاقة سابقة بقسم الاستخدام، والآخر أحد المخلصين في الوزارة المعروف سابقا بتورطه في الكثير من القضايا، وهما الطرفان الأساسيان المحميان - الى إدارة التحقيقات الجنائية، علمت «الوسط» ان الأول تسلم رشوة قدرت بـ 600 دينار بحريني، في حين تسلم الثاني 300 دينار بحريني نظير خدماته. أما الطرف الثالث الذي ينتظر حاليا لائحة الدعوى من المحكمة وكان قد تسلم رشوة تقدر بـ 200 دينار بحريني فقط فهو من الموظفين الصغار في مكتب التوظيف. وقد خرج بعد توقيفه وحبسه لمدة ثمانية أيام بكفالة تقدر بـ 500 دينار. هذا الطرف هو الوحيد الذي تمكنت الوزارة من ملاحقته وإيقافه عن العمل، وهو الفاسد والمرتشي الوحيد حتى اليوم بالنسبة إلى التحقيقات الجنائية والوزارة، وذلك لسبب وحيد هو اعترافه بتسلم الرشوة التي أنكرها غيره.

أما الرأس الكبير في الموضوع الذي تسلم الـ 600 دينار فكادت التحقيقات كما علمت «الوسط» إيقافه لولا تدخل مسئول تربطه به صلة قرابة وأمره بإلغاء إيقافه بعد تلقيه مكالمة هاتفية بهذا الخصوص.

يذكر أن القضية كانت عن إصدار خمس رخص عمل لأحد الكراجات، باعها طالبها بعد ان قدم الرشاوى، ثم أعيدت ثلاث منها الى الوزارة. وكان الموظف الصغير تلقى ألف دينار، سلم منها 600 دينار للموظف الكبير وتسلم القيمة المتبقية. وبعد تسرب الموضوع الى المخلص إثر شكوى قدمها صاحب طلب الرخص ووالده الذي تربطه علاقة صداقة بالمخلص تم منحه مئة دينار أضيفت عليها 200 دينار استرجعت من رشوة الموظف الصغير الذي لم يتبق له حينئذ سوى 200 دينار.

وعلمت «الوسط» ان إدارة التحقيقات حققت مع إحدى الموظفات في الوزارة بأسلوب أخافها، ويقال إنها تعرضت لأساليب غير لائقة في التحقيق وإهانات في محاولة لإثنائها عن اعترافاتها حماية للموظف الكبير، ونتيجة لما تعرضت له الموظفة تراجع عدد آخر ممن لديهم شهادات عن القضية خوفا على أنفسهم واستشعارا منهم بأن الموظف الكبير لن يناله العقاب