من المتوقع أن يسدل الستار نهائيا قبل منتصف العام الجاري على قضية مطالبات ضحايا طائرة الإيرباص A340 التابعة لأسطول شركة «طيران الخليج» التي تحطمت قبل أكثر من عامين وراح ضحيتها 143 راكبا من 22 جنسية بينهم 66 راكبا من مصر و34 راكبا من البحرين وينتمي الآخرون الى جنسيات أخرى، فيما يدرس ذوو الضحايا رفع دعوى جنائية ضد شركة «طيران الخليج» لمحاسبة مسئوليها الذين «ثبت» أنهم متسببون بشكل مباشر أو غير مباشر عن الحادث.

وقال ممثل ذوي الضحايا المصريين، ياسر فتحي في مؤتمر صحافي عقد أمس: إن الجدول الزمني للفترة المقبلة يتضمن جلستين إجرائيتين الأولى يتوقع عقدها في يناير/كانون الثاني لتقدم فيها «طيران الخليج» مذكرة دفاعها، وتليها جلسة يعقدها القاضي وتضم جميع الأطراف ويحدّد خلالها موعد الجلسة الشفوية في وقت لا يتجاوز الشهرين التاليين. وبحسب فتحي فإنه على أساس هذه الجلسة سيُحدد تاريخ جلسة النطق بالحكم في وقت لا يتجاوز منتصف العام المقبل 2003. وكانت المحكمة قد قضت بالاختصاص في القضية في فبراير/شباط الماضي.

وقال ممثل مكتب المحاماة الفرنسي الذي يتولى الترافع عن ذوي الضحايا أمام المحاكم الفرنسية، جان بيار: إن حجم التعويضات التي تطالب بها أسر 72 من ضحايا الطائرة تصل الى 124 مليون يورو (48,5 مليون دينار بحريني) ويفوق هذا الرقم كثيرا حجم التعويض الذي عرضته «طيران الخليج» على ذوي الضحايا بعد وقوع الحادث والبالغ 135 ألف دولار (57,7 ألف دينار) لكل ضحية بالغ، و75 ألف دولار (28,3 ألف دينار) لكل ضحية يقل عمره عن 18 عاما. ومن المتوقع أن تتفاوت التعويضات المطالب بها بحسب عمر الضحية ومكانته الوظيفية وإمكانات تطوره المستقبلي. وبحسب بيار فإن أعلى قيمة تعويض تتم المطالبة بها تبلغ 16,5 مليون يورو لضحية بحريني في الأربعين من عمره.

ويؤكد فتحي أن حجم التعويضات التي ستحكم بها المحكمة ستكون أعلى من التعويضات التي عرضتها «طيران الخليج» والتي «أخذت بسرعة وتتناسب مع موازنة الشركة لتغطية الحادث دون الأخذ في الاعتبار حجم الضرر الذي أصاب ذوي الضحايا».

وتنقسم الأضرار المطالب بالتعويض عنها إلى ثلاثة أنواع: (الأول) الضرر المادي الذي تسبب فيه فقدان الضحية كونه معيلا لعائلة أو مساهما في إعاشتها، و(الثاني) الضرر المعنوي من صدمة فقدان الضحية بالاضافة الى نوع «جديد» من الضرر وهو الضرر من آثار فقدان الضحية من حياة ذويه خلال الفترة المقبلة من حياتهم. وبحسب بيار فإن هذا النوع من الضرر يعتبر أول مطالبة أمام المحاكم الفرنسية، ولكن تم في السابق الحكم بتعويض عنه في المحاكم الأميركية.

وكانت «طيران الخليج» قدمت تعويضات أولية بعد الحادث بفترة قصيرة مقدارها 25 ألف دولار لكل بالغ، و15 ألف لكل من لم يتجاوز عمره 18 عاما.

والمعروف أنه قد صدر في يوليو/تموز الماضي تقرير أكد مسئولية الطيار، إحسان شكيب، الذي كان يقود الطائرة المنكوبة عن وقوعها، وذكر التقرير أن عدة عوامل أدت الى حدوث الكارثة منها السرعة الزائدة لمعدل الطيران عند دخول أجواء منطقة الهبوط، وعدم الالتزام بمعايير التشغيل وعدم الامتثال لتحذيرات نظام المراقبة الأرضي بصورة دقيقة بالإضافة الى عدم التكامل بين قائد شكيب ومساعده العماني الجنسية، خلف العلوي، خصوصا في اللحظات الأخيرة قبل وقوع الحادث.

وذكر التقرير أن اللحظات الأخيرة شهدت ارتباك قائد الطائرة، الذي بيّن تسجيل صندوق قمرة القيادة أنه لم يكن على دراية تامة بأنظمة قيادة الإيرباصء340، وكذلك مساعده اللذين لم يستجيبا لنداءات الأنظمة الأرضية المتكررة بالدوران قبل الهبوط من أجل تخفيف السرعة وتجاوز الكارثة، إذ اعتقد شكيب أنه نفذ خطوة الارتفاع في الوقت الذي كانت الطائرة في حال هبوط بسرعة فائقة، أدت في النهاية الى ارتطام مقدمة الطائرة بالأرض في منطقة المياه الضحلة عند الساحل.

واتهم التقرير «طيران الخليج» بعدم توفير التدريب الكافي لطياريها، وأكد أن بعض الطيارين في الشركة لا يلتزمون دائما بتطبيق إجراءات معايير التشغيل، وجاء في التقرير أن «طيران الخليج» لم تقدم أدلة تثبت تدريب الطيارين لديها على تحذيرات الأنظمة الأرضية والاستجابة لها على الفور».

وقد شجع هذا التقرير ذوي الضحايا على رفع الدعوى الجنائية ضد الشركة في المحاكم المحلية، وبحسب المحامي حسن بديوي، فإن الوقت المتبقي لتقديم هذه الدعوى هو ثمانية شهور، إذ لا تقبل المحاكم أية مطالبات بتعويضات تقدم بعد مرور ثلاث سنوات على الحادث.

ويتهم ذوو الضحايا «طيران الخليج» بالمماطلة واستخدام عامل التأخير الذي قد يؤدي الى ضغوط مادية على بعض الأسر للقبول بأي عرض تقدمه الشركة.

فيما اتهم فتحي الشركة بكسب الوقت لإبقاء أرصدتها في المصارف لأطول فترة ممكنة للاستفادة منها باستثمارها، مشيرا إلى أن الشركة لم تتعامل قط مع ذوي الضحايا على أساس أنهم ضحايا خطأ ثابت على الشركة وإنما كخصوم لها.

من جانب ثان، دعا عضو لجنة أهالي الضحايا عيسى عجلان والمحامي علي العريبي المصارف المحلية إلى إعفاء ذوي الضحايا من ديون الضحايا التي لا تزال تلاحقهم، وكذلك الجهات الحكومية إلى الوفاء بوعودها التي قطعتها لأهالي الضحايا في أعقاب وقوع الحادث.وقال أحمد محمد المحرقي الذي فقد والده محمد المحرقي في الحادث إن سمو رئيس الوزراء تكفل ـ مشكورا ـ بالإنفاق على ما تبقى من سنوات دراسته في القاهرة في تخصص العلوم السياسية، إلا أنه ـ ومنذ ستة شهورـ لايزال يبحث عن عمل على الرغم من كل الوعود التي قطعت في السابق بحصوله على عمل فور تخرجه لأنه العائل الوحيد لأسرته.

علي أحمد، خال أحد ضحايا الطائرة، عبدالجليل الزائر، الذي ذهب في الحادث أيضا زوجته وابنه قال إن المصارف المحلية تلاحق، قضائيا، والدة المرحوم لدفع ما يزيد على 10 آلاف دينار. أما نواف محمد جناحي الذي فقد في الحادث شقيقته منى وأبناءها الثلاثة «سلمان، نورة ومحمد» فواجهتهم مشكلة من نوع آخر عندما تمكن محامي الشركة من الحصول على توقيع والديه، اللذين وصفهما بعدم المعرفة القانونية، وذلك بالمخالصة وتم الحصول على توقيع يحرم جميع أفراد العائلة من أية مطالبات مستقبلية، ويضيف: قدمت لهم وللزوج المبالغ التي قررتها الشركة وليس هناك ما يمكن فعله، مشيرا إلى أن العائلة لن تتورع عن أي تصرف قانوني ممكن يجعل الشركة تدفع التعويض المناسب لحجم الضرر الذي تسبب فيه خطأها في حق العائلة