قال النائب الأول لرئيس مجلس الشورى ورئيس جمعية «ميثاق العمل الوطني» عبدالرحمن جمشير إنه مع «اعتماد الكفاءة والانتماء الوطني معيارا للتوظيف بغض النظر عن الجنس والإثنية بما في ذلك التوظيف في المؤسسات العسكرية». مضيفا أنه «ستتم مراجعة القوانين الموجودة، ولنعرف إن كنا في حاجة إلى قانون ضد التمييز أم لا».

وأوضح جمشير أن أولويات المجلس تعتمد على أجندة البرنامج الحكومي، وما يحال من مجلس النواب من مشروعات قوانين. وستنال النواحي الاقتصادية المرتبطة بشكل خاص بمشكلة البطالة اهتماما كبيرا. لأنه لا معنى للديمقراطية التي لا تحسن من المستوى المعيشي للمواطن ومستقبله.

وقيم جمشير عدم حضور المعارضة لافتتاح المجلس الوطني بالقول: «لربما كان امتناعا، أو لم تصلهم دعوات للحضور. وعموما فأنا لست أفهم حتى الآن سبب تجاوز المعارضة المؤسسات الدستورية في البلاد في حين أنها تدعو للالتزام بالقوانين والتقيد بها. وأية اعتراضات على التعديلات الدستورية يجب أن تمر عبر المؤسسات الدستورية، وهكذا نبقى ضمن إطار الشرعية التي تطالب بها المعارضة».

مضيفا «أن المعارضة تدعم المشروع الإصلاحي، وتختلف في جزئية التعديلات الدستورية. وهناك وجهات نظر عدة مطروحة في الساحة، إلا إذا كانت المعارضة تعتقد بأن الأقلية من حقها أن تحكم الغالبية، أو ربما يرون أنفسهم الغالبية، مع أن الانتخابات أثبتت عكس ذلك. وفي تصريحات كثيرة لرئيس جمعية الوفاق علي سلمان قال إن المقاطعة انتهت، وحسب ما صرح به زعماء المعارضة، وأنهم سيكونون على اتصال بالنواب، فلماذا يقاطعون افتتاح المجلس؟».

وعلق جمشير على وصف جمعية الميثاق الوطني بأنها «تيار محافظ سياسيا»، قائلا: «نحن مع التغيير والتطوير، ونطالب برفع سقف المطالب...، لكن مبدأ «إما كل شيء وإما لا» مبدأ غير مقبول. وأية جهة تتفاوض لابد لها أن تتبع مبدأ خذ وطالب للوصول إلى حلول وسطية ترضي الأطراف جميعها»، مضيفا أن «جمعية الميثاق انطلقت منذ لحظة إصدار ميثاق العمل الوطني بتوجهات وطنية، وطالبنا بتفعيل الحياة البرلمانية وتفعيل الدستور وإدخال التعديلات عليه، ونطالب بالشرعية ودولة القانون».

وأوضح جمشير فهمه للعملية السياسية قائلا: «نحن نتبع مبدأ خذ وطالب، فالحكومة ستعطيك ما هي مقتنعة به، فلو أنشأت الحكومة 100 بيت ونحن بحاجة إلى 1000 بيت، عندها سنأخذ الـ 100 بيت ونطالب بالـ 900»، وتساءل: «من يرفض مساحة أكبر من الحريات، ولكن ليس الحرية المنفلتة، فنحن ندعو إلى حرية الرأي والرأي الآخر وأقصد بالرأي الآخر المعارضة، إذ لا وجود لديمقراطية من دون معارضة».

واستصعب جمشير إمكان تصنيفهم من الموالين أو المعارضين للحكومة، وشرح ذلك بالقول: «لو أرادت الدولة أن تعمل مصنعا وطنيا مستوفيا الشروط البيئية والصحية فهل أعترض لمجرد الاعتراض؟».

وعن العلاقة التي تبدو وثيقة بين «جمعية الأصالة» (السلفية) وجمعية الميثاق ذات التوجهات الليبرالية، قال جمشير: «الأصالة تدعو من أجل مبادئها، ونحن نعمل من أجل مبادئنا، والأصالة تتفق مع غالبية البنود التي وردت في الميثاق، ونحن مع الميثاق الذي صوت عليه المواطنون بغالبية مطلقة»