قال كبير مفتشي الامم المتحدة هانز بليكس أمس ان الاقرار الذي قدمه العراق الى مجلس الامن لا يتضمن معلومات جديدة تستحق الذكر فيما يخص الاسلحة لم تعلنها بغداد قبل العام 1998 عندما كان المفتشون في العراق.
وقال لرويترز انه «سيبلغ مجلس الامن بوجود ثغرات في الاقرار العراقي المؤلف من 12 الف صفحة والذي قدم في السابع من ديسمبر/ كانون الاول.
بينما اعلن وزير الخارجية البريطاني جاك سترو أمس ان العراق لم ينتهك ماديا حتى الآن قرار الامم المتحدة، وانه يفضل ان يكون أي عمل عسكرى مدعوما بقرار جديد من الامم المتحدة.
وقال سترو في تصريح لراديو لندن انه اذا عطل مجلس الامن استصدار قرار ثان بشأن التحرك عسكريا ضد العراق فان الضربة قد تقع من دون تأييد من الامم المتحدة، مشيرا الى ان بريطانيا تفضل بشكل قاطع وواضح استصدار قرار ثان من الامم المتحدة في حال التحرك ضد العراق.
وكانت صحيفة «واشنطن بوست» ذكرت أمس ان الولايات المتحدة حددت نهاية يناير/ كانون الثاني المقبل موعدا اخيرا لمهلة قبل ان تطلب من مجلس الامن الدولي الموافقة على استخدام القوة ضد العراق في حال انتهاك عراقي للقرار 1441.
وأعلن مسئولون اميركيون للصحيفة انهم يعتقدون انهم سيتمكنون أثناء ذلك من جمع ما يكفي من الادلة لاعداد ملف لن يتمكن العراق من رفضه ولن تتمكن الدول الاعضاء الاكثر تشككا في مجلس الامن الدولي من تجاهله. وتواصلا مع التهديدات المستمرة بشن الحرب عليه، أكد العراق انه لا يشكل تهديدا لجيرانه او لاميركا او لأي أحد في العالم.
جاء هذا التأكيد على لسان نائب رئيس الوزراء العراقي طارق عزيز اثناء استقباله أمس نائب وزير العلاقات الاقتصادية الالماني السابق اريش ريدل ونقلتها إذاعة بغداد الحكومية.
بينما اتهم وزير الخارجية العراقي ناجي صبري نظيره البريطاني جاك سترو أمس بالكذب بقوله ان تقرير بغداد عن برامجها العسكرية «غير كامل». وقال صبري ان «الاميركيين والبريطانيين يجدون انفسهم في ورطة بعد ان وافق العراق على عودة المفتشين والتعامل مع القرار السيئ 1441». وأضاف: «بدلا من الاعتراف بالحقيقة أو السكوت على الأقل راحوا على وفق نظرية اكذب اكذب حتى يصدقك الناس».
وتأتي تصريحات صبري ردا على ما ذكره وزير الخارجية البريطاني امس الأول الاربعاء من ان تقرير العراق «ليس الوثيقة الكاملة التي طلبتها الامم المتحدة» وتأكيد العراق انه لم يعد ينتج اسلحة دمار شامل «كذب بيِّن».
وكانت لجنة الشئون الخارجية في مجلس العموم البريطاني حذرت من ان حربا في العراق قد «تزعزع استقرار العالم العربي» و«تؤدي الى انخراط عناصر جديدة في صفوف القاعدة».
وأوصت اللجنة في تقرير وزع أمس الحكومة «بأن تأخذ على محمل الجد إمكان ان تؤدي الحرب في العراق الى زعزعة العالم العربي والاسلامي وانخراط عناصر جديدة في صفوف القاعدة والمنظمات الارهابية القريبة منها في المنطقة واوروبا الغربية».
وفي تحدٍّ واضح لوزير الخارجية البريطاني جاك سترو شددت اللجنة على انها «لا تشاطر سترو قناعاته القائلة إن الولايات المتحدة وبريطانيا قادرتان على تبرير عمل عسكري محتمل ضد العراق لدى الرأي العام العربي». من جهة أخرى، أكد مسئولون عسكريون بريطانيون ان قوة بريطانية خاصة ستتجه صوب العراق في غضون اربعة اسابيع حتى لو لم يثبت وجود دليل مادي دامغ على قيام حكومة الرئيس صدام حسين بانتهاك قرار الامم المتحدة بشأن اسلحة الدمار الشامل.
ونقلت أمس صحيفة «اندبندنت» البريطانية عن مسئولين عسكريين كبار ان اكثر من 40 ألفا من قوات الجيش والبحرية الملكية والقوات الجوية بالاضافة إلى نحو مئة دبابة ستساهم في هجوم عسكري يقوده الجيش الأميركي ويشارك فيه نحو 250 الف مقاتل، مشيرة إلى ان القوة البريطانية ستتحرك مع نهاية الشهر المقبل.
أما وزير الدفاع البريطاني جيف هون أكد ان بريطانيا تبحث في الوقت الجاري عن سفن شحن عملاقة للتعاقد معها لنقل مدرعات ومعدات عسكرية أخرى الى منطقة الخليج.
وذكرت شبكة «سي ان ان» الاخبارية الاميركية ان هذه الخطوات البريطانية ترمي الى تكثيف عدد القوات البريطانية في منطقة الخليج العربي تحسبا للقيام بعملية عسكرية ضد العراق في المرحلة المقبلة.
وعلى صعيد متصل، اعلن الجيش الاسرائيلي في بيان أمس ان اسرائيل والولايات المتحدة وتركيا ستبدأ في الاول من يناير/ كانون الثاني المقبل مناورات جوية بحرية مشتركة قبالة السواحل الاسرائيلية.
وأوضح البيان ان مروحيات وطائرات استطلاع وسفن حربية من الدول الثلاث ستشارك في هذه المناورات.
ومن جهة اخرى، ستقوم الولايات المتحدة وحليفتها الرئيسية اسرائيل في يناير بمناورات عسكرية مشتركة في المنطقة تحسبا لهجوم اميركي محتمل على العراق ورد عراقي ضد الدولة العبرية.
وفي داخل العراق، جالت فرق مفتشي الأسلحة الدوليين التابعين للجنة انموفيك والوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس على اربعة مواقع عراقية داخل العاصمة العراقية بغداد وفي محيطها.
بينما اعلن الناطق باسم الامم المتحدة هيرو يواكي أمس ان عدد مفتشي الامم المتحدة لنزع الاسلحة العراقية ارتفع الى 113 شخصا مع وصول ثمانية خبراء أخيرا
العدد 105 - الخميس 19 ديسمبر 2002م الموافق 14 شوال 1423هـ