للمرة الأولى في العصر الحديث، لن تغرز بيت لحم في الضفة الغربية، إذ ولد المسيح عيسى عليه السلام، شجرة أو تضع ديكورات في ساحة مانجر في عيد الميلاد المقبل.

وقال العمدة الكاثوليكي الفلسطيني في المدينة، حنا ناصر: «سيكون لنا قداس منتصف الليل عشية عيد الميلاد». وأضاف: «ولكن لا أكثر من ذلك. ليس لدى شعبنا مزاج للاحتفال».

وقد «عاد 30000 من السكان، 65 في المئة مسلمون، و35 في المئة مسيحيون، القابعين تحت حظر التجوال في منازلهم بعد ان منحتهم القوات الإسرائيلية ساعات قليلة لشراء الغذاء والضروريات الأخرى».

أوضح العمدة: «حتى لو كانت هناك رغبة في وضع ديكورات، ليس لنا وقت كافٍ لذلك». جاءت هذه التصريحات بعد ان أعلنت «إسرائيل» انها ستحظر الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات من الذهاب إلى بيت لحم لحضور الاحتفالات. وأضاف: الجيش الإسرائيلي قال إنه لن ينسحب قبل الميلاد من المدينة المقدسة، التي أعاد احتلالها في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني بعد ان فجّر استشهادي نفسه في حافلة للركاب وقتل 11 اسرائيليا في القدس. ولا تولي «إسرائيل» اهتماما لجهود عرفات الرامية لإبعاد نفسه عن تنظيم «القاعدة»، الذي قتل ثلاثة إسرائيليين وعشرة عمال كينيين في فندق ممباسا الشهر الماضي.

وحثّ عرفات في مقابلة مع صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية، زعيم «القاعدة» أسامة بن لادن ان «لا يختفي وراء القضية الفلسطينية». واشتكى عرفات أن بن لادن لم يقدم أية مساعدة للقضية الفلسطينية.

حُظر عرفات - وهو زعيم مسلم - في رئاسته في رام الله غالبية شهور العام الماضي. ودأب على حضور احتفالات الميلاد في كنيسة المهد خلال الأعوام الستة الأولى بعد ان خضعت بيت لحم لحكم السلطة الفلسطينية في العام 1995، ولكن «إسرائيل» منعته العام الماضي من حضور المناسبة بعد ان رفض تسليم متهمين في قتل وزير السياحة الإسرائيلي ريشفام زاعيفي.

واتهم المتحدث باسم الرئيس عرفات، نبيل أبوردينة الإسرائيليين بخرق تعهد بالانسحاب من بيت لحم، والذي أكده الرئيس الإسرائيلي موشي كاتساف للبابا في روما الأسبوع الماضي. وجزم أبوردينة قائلا: «كل المبررات التي أوجدوها تعتبر أكاذيب مرفوضة».

ووعدت «إسرائيل» بالسماح للمسيحيين الإسرائيليين والفلسطينيين بالذهاب إلى بيت لحم في الميلاد. وشكك عمدة المدينة، الذي استقال من قبل لغياب الحجاج الأجانب، ما إذا كان الإسرائيليون سينجزون وعدهم قائلا: «وصلت خمس راهبات إلى نقطة تفتيش عسكرية بين القدس وبيت لحم أخيرا، وظللن منتظرات لمدة خمس ساعات قبل ان يسمح لهن بدخول المدينة».

وعلى الجبهة الإسرائيلية المحلية، بدأت الشرطة في التحقيق بشأن دعاوى فساد في قائمة المترشحين عن حزب الليكود الحاكم للانتخابات العامة التي ستجرى في 28 يناير/ كانون الثاني المقبل. وذكر كثير من المنافسين غير الفائزين في الترشيح ان السماسرة منحوا أصواتا مقابل دفع نقدي بينما اتهم آخرون رجال أعمال مشبوهين بالاسهام في مبالغ ضخمة من أجل تمويل حملة تستهدف الأفراد.

وصرح بعض المحتجين لصحيفة «معاريف» اليومية قائلين: «إن هناك مقاولين، يتم تشغيلهم بواسطة رجال أعمال وربما حتى عناصر إجرامية، تستطيع ببساطة شراء أعضاء مجلس النواب وكأنهم سلعا في الرفوف». وأضاف آخرون «حتى زعماء كبار في الليكود مشاركون في كرنفال الفساد هذا».

وقد تم اختيار المرشحين بواسطة اللجنة المركزية لليكود المكونة من 2000 عضو. وحث النائب العام الإسرائيلي، إلياكيم روبنستين، الشرطة بإنهاء تحقيقاتها قبل يوم الانتخابات.

وتلقف حزب العمل، الذي مازال يتعقب اليكود، هذه الدعاوى غير الأخلاقية. وكان شعاره «انتخبوا شارون ستحصلون على عصابة من المجرمين». وجزم مدير حملة انتخابية «أنهم لن يتركوا هذا الأمر يمر جُزافا، وان الجمهور سيسمع كثيرا عنها مرات ومرات».

خدمة الاندبندنت - خاص بـ «الوسط