نفى مدير عام بلدية المنطقة الوسطى محمد علي حسن وجود مخالفات في عقد النظافة.

وأوضح لـ «الوسط» أمس أن ما أثاره مجلس بلدي المنطقة الوسطى في مؤتمر صحافي عقد في مقر كتلة الوفاق أخيرا يتعلق بشبهات حول تورط أحد موظفي البلدية في عقد صفقات مع الشركة، مستدركا بأن لا علاقة للجهاز التنفيذي بالأمر كما نشر في أحد الصحف المحلية.

وأكد أن البلدية ستعكف خلال الأيام القليلة المقبلة لتقصي الحقائق لمعرفة المتورطين في المسألة، مثنيا على دور المجلس البلدي الرقابي ومد جسور التواصل بين الجهتين (المجلس والجهاز التنفيذي) خدمة للعمل البلدي.

وأضاف أن ما يتم الآن لا يسمى بلجنة تحقيق وإنما مساعٍ لتحقيق الحقائق وجمع المعلومات والوثائق لضبط أي فساد في البلدية إن وجد.

وتابع أن بعض الصحف المحلية أشارت إلى وجود تجاوزات في عقد النظافة وهو الأمر غير الصحيح، موضحا أن ما رمى إليه المجلس البلدي لا يبعد عن وجود شبه في لجوء أحد موظفي البلدية لتأجير بعض المعدات على شركة النظافة من دون علم الجهاز التنفيذي.

ومن جانبه، لفت رئيس اللجنة المالية والإدارية في مجلس بلدي الوسطى عدنان المالكي إلى حصول المجلس على مستندات تثبت تورط بعض موظفي البلدية في تلك الصفقات، وأن المجلس بصفته جهة رقابية كان لابد من رفع الملف للجهاز التنفيذي متمثلا في المدير العام والذي بدوره وجّه في لقاء ضم ممثلين من المجلس ومن البلدية وشركة النظافة لجمع المعلومات وكشف حقيقة الأمر لدرء أي فساد.

وقال المالكي: «نحن لا نوجّه إصبع الاتهام إلى الشركة وما نرمي إليه وجود عقود أبرمت لمصالح شخصية بين الشركة وأحد موظفي البلدية».

يذكر أن نائب رئيس مجلس بلدي الوسطى عباس المحفوظ كشف في مؤتمر صحافي عن وجود مخالفات في عقود البلدية. وقال: «إن المجلس البلدي طلب من المدير العام تشكيل لجنة تحقيق داخلية للتأكد من أن جميع العقود الموجودة بشأن استئجار المعدات تخلو من أية شبهة لمصالح شخصية لبعض موظفي البلدية».