أعلن عدد من عمال شركة «بروجكت» عزمهم تنظيم اعتصام أمام وزارة العمل احتجاجا على تعذر الشركة عن سداد رواتبهم لمدة شهرين متتاليين.

وأفاد مجموعة من العمال ان الشركة وجهت العمال الى الخروج في اجازة مفتوحة بدون راتب والبحث عن أعمال أخرى بسبب «الضغط الذي تمر به الشركة نتيجة خفض أعمالها في مشروع رفاع فيوز» بحسب ما قالت إدارة الشركة.

ومن جهته اعتبر الأمين العام المساعد للقطاع الخاص بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين محمد علي مكي أن هذا الإجراء يعد «فصلا مبطنا» للعمال ومن دون أية التزامات مترتبة على هذا الفصل سوى الحقوق الاساسية للعمال مثل الأجور المتأخرة وبدل مخزون الإجازات السنوية أو التعويض عن الضرر الذي لحق بالعمال، «وهو إجراء مرفوض تحت أي ظرف».

كما اعتبر مكي الأزمة المالية «مطية» تستخدمها الشركات للتخلص من العمال بشكل أسهل يمكن معه التخلص من المساءلة القانونية.

وأضاف «نحن لا نغفل حجم وتأثير الأزمة المالية على المؤسسات، لكن في الوقت ذاته نرفض أن يكون العامل هو الضحية التي عليها ان تضحي في كل الظروف وتشعر بأنها مهددة في كل الاوقات». لافتا إلى وجود بدائل اخرى يمكن ان تسلكها الشركة لمعالجة الوضع من دون الحاجة الى التخلص من الموظفين. وجاء في خطاب الشركة للعمال «اننا نمر بظروف صعبة في الحصول على مبالغ جراء عملنا في رفاع فيوز، ونتيجة مباشرة جراء ذلك فإنه تم الضغط علينا لتقليل وتبسيط عملياتنا بشكل مفاجئ، ومن تاريخ هذا اليوم (1 يوليو2009) لا نستطيع أن نلتزم بتاريخ محدد متى سنكون قادرين على دفع الرواتب».