أصدرت لجنة الخدمات بمجلس الشورى تعليقا أمس على الخبر المنشور في «الوسط» الأحد الماضي بشأن تقرير اللجنة عن مشروع قانون العمل في القطاع الأهلي، للصحافية أماني المسقطي، بينت فيه أن «المعلومات التي وردت في التقرير المذكور لم تكن دقيقة بالشكل المطلوب، إذ إن مشروع القانون المذكور مازال في طور الدراسة من قبل اللجنة ولم يتم البدء في إعداد التقرير النهائي له».

وذكرت اللجنة أنها «مازالت تجري اجتماعاتها الدورية لمناقشة المشروع بقانون والاستماع إلى مرئيات الجهات المعنية به، ولم يتم حتى الآن الانتهاء من استكمال مرئيات كل الجهات المعنية، وخاصة أن المشروع بقانون يحتوي على الكثير من الفصول والمواد التي تتطلب بحثا مطولا ومشاورات متواصلة بين اللجنة والجهات المعنية الأخرى».

وأكدت لجنة الخدمات «حرصها على الانتهاء من المشروع قبل بداية دور الانعقاد المقبل ومراعاتها لملاحظات كل الجهات المعنية به بما فيها ملاحظات وتعديلات مجلس النواب والسعي للخروج بقانون عمل أهلي متطور وشامل يراعي حقوق ومصالح جميع الأطراف».

... وتؤكد الاستفادة من تجارب الدول الشقيقة والصديقة لتطوير القانون

كشفت رئيسة لجنة الخدمات بمجلس الشورى بهية جواد الجشي عن سعي الأعضاء إلى الاطلاع على عدد من قوانين العمل الأهلية في عدد من الدول الشقيقة والصديقة والنظر في إيجابيات هذه القوانين لدراسة مدى ملاءمتها لأوضاع سوق العمل في المملكة والاستفادة منها لتطوير قانون العمل الأهلي.

وبينت الجشي أن «المملكة ومن خلال إصدارها لقانون العمل الأهلي ستكون أكدت دورها السباق في مجال حماية حقوق العمال، بعد أن أثبتت تقدمها في مجال مكافحة الاتجار بالبشر».

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخدمات الذي عقد صباح امس (الثلثاء) استكمالا للاجتماعات التي عقدتها مع الجهات المعنية بمشروع قانون بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2006م، حيث بحثت اللجنة في الاجتماع 6 أبواب من مشروع القانون تناولت عقد العمل الفردي وتشغيل الأحداث والنساء والأجور بالإضافة إلى ساعات العمل وفترات الراحة وما يستحقه العامل من إجازات.

وأشارت الجشي إلى حرص اللجنة على الانتهاء من مشروع قانون العمل الأهلي قبل بداية دور الانعقاد المقبل لما لهذا المشروع من أهمية بالغة لتنظيم العلاقة بين أطراف العمل والإنتاج في المملكة، مشيرة إلى توجه اللجنة نحو مراعاة ملاحظات كل الجهات المعنية بما فيها ملاحظات وتعديلات مجلس النواب والسعي للخروج بقانون عمل أهلي متطور وشامل يراعي حقوق ومصالح جميع الأطراف.