تساءل عضو مجلس الشورى محمد رضي عن الأسباب التي دعت مكتب المجلس إلى وضع أربع نساء (أليس سمعان وندى حفاظ ونعيمة الدوسري وفوزية الصالح) في لجنة واحدة هي لجنة الخدمات.

واعتبر رضي ذلك تكديسا للعنصر النسائي في لجنة واحدة، وكان الأولى توزيعهن على اللجان بشكل يضمن مشاركة العنصر النسائي في مختلف الميادين ومنحهن الفرصة للعطاء في كل جانب خصوصا ان للمرأة دائما نظرة أخرى تتميز عن نظرة الرجل، بحسب رضي.

ولاحظت العضوتان أليس سمعان وفوزية الصالح أن الاختيار لم يخضع إلى اعتبارات الرجل والمرأة، بل الخبرة والكفاءة، كما أن الأعضاء هم الذين ساهموا في التوزيع بناء على الرغبات التي قاموا بتسجيلها في استمارات طلب العضوية في اللجان. وتصادف أن يكون تخصص السيدات الأربع في مجالات التعليم والصحة والمرأة والطفل والاقتصاد المناسب جدا لمناخ لجنة الخدمات. وقالت الصالح إنه «حتى العضوات الأخريات (فخرية الديري ووداد الفاضل) كن يتمنين أن يكُنّ معنا في اللجنة ليعطين أكثر، وتفادى مكتب المجلس التكديس في لجنة واحدة بوضعهن في لجان أخرى».

وعن طبيعة الاختيار وآلياته قال العضو عبدالجليل الطريف: «تم توزيع استمارات على الأعضاء وحددت ثلاث رغبات للانضمام لثلاث من لجان. والاختيار وضع في الاعتبار التخصص والخبرة في كل مجال، الأمر الذي سيساهم في تسيير الأمور بشكل أفضل، وستعرض هذه القائمة على المجلس في جلسته المقبلة، وسيكون المجال مفتوحا للجميع لإبداء وجهات نظرهم والتداول فيها وتقديم طلبات الانتقال إلى لجان أخرى».

وأضاف الطريف أن «التوزيع مناسب للتخصصات والخبرة، فأنا مثلا لست متخصصا في القانون لكنني قدمت برنامجا في تلفزيون البحرين يتناول الجوانب القانونية والقضائية ويحاول علاجها. وأظن أن الممارسة العملية تكون الخبرات الجديدة التي نحتاج لها جميعا».

وفيما يتعلق بالأولويات، قال الطريف: «يقع العبء الأكبر على لجنة الشئون التشريعية والقانونية لأن وظيفة المجلس الأساسية هي التشريع وسن القوانين. وستضطلع اللجنة بمهمات كبيرة وهناك قضايا وأمور أحيلت بالفعل إلى المجلس وستتم إحالتها تلقائيا للجنة الشئون التشريعية والقانونية. وسيتم مراجعة القوانين والنصوص التشريعية التي تحتاج إلى رؤية جديدة. واعتقد أن مسألة اللائحة التنفيذية للمجلس بالضرورة من أولى القضايا التي ستطرح في الجلسة المقبلة وبرنامج عمل الحكومة طبعا ضمن إطار أطروحات أعضاء المجلس الوطني»