بدأت صباح أمس بنادي ضباط الأمن العام أعمال الدورة المتقدمة المشتركة للعاملين في مجال مكافحة المخدرات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي يشارك فيها عدد من الضباط يمثلون مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة قطر وسلطنة عمان، وذلك بتنظيم من أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية بالتعاون مع وزارة داخلية مملكة البحرين وهي المرة الثانية التي تقام فيها مثل هذه الدورة ويحاضر فيها ستة من كبار الخبراء الأكاديميين والأمنيين.

وقد ألقى مدير إدارة التحقيقات فاروق المعاودة في حفل افتتاح الدورة كلمة رحب فيها بالمحاضرين والمشاركين ونقل إليهم تحيات مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات والمباحث الجنائية محمد علي فضل النعيمي وتمنياته لهم التوفيق والاستفادة من المساقات المطروحة في الدورة.

وقال: إن عقد هذه الدورة يندرج في إطار توجيهات وزراء الداخلية في دول مجلس التعاون الرامية الى مكافحة جرائم المخدرات تعاطيا وترويجا واتجارا، وان تدريب وصقل وتأهيل الكوادر البشرية المنوط بها إنفاذ القانون وإيصالها الى المستويات الجيدة لهي من أولويات العمل الأمني التي تصب هذه الدورة في مجراها.

وأوضح أن ظاهرة المخدرات تعتبر من الجرائم المنظمة الخطيرة التي تعاني منها دول العالم لآثارها الاقتصادية والصحية والاجتماعية المدمرة ولارتباطها بجرائم غسل الأموال والفساد والعنف والإرهاب ما يلقي بمسئوليات جسام على عاتق الضباط العاملين في مجال مكافحة المخدرات في القضاء على هذه الظاهرة حماية لمجتمعاتنا