بلغ إجمالي مساحة عقارات بنك الإسكان المخصصة لمشروعات في العام 2008 نحو 2,885,493.26 مترا مربعا، موزعة على 47 عقارا.

وزود البنك لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة قائمة بأملاكه والمشروعات المزمع إقامتها على هذه الأملاك، ويتركز عدد كبير من المشروعات في منطقة مدينة حمد، إذ خصص فيها 14 موقعا لإنشاء محلات تجارية وصناعية ونحو أكثر من 30 فيلا.

أما في مدينة عيسى فتبلكلام الصور (جدول مرسل للمناوب والانتاج): عقارات بنك الإسكان والمشروعات المخصصة لها في العام 2008

عدد مشروعات البنك في المنطقة نحو 5 مشروعات، توزعت ما بين شقق إسكانية ومبانٍ ومحلات تجارية، فيما خصصت 4 عقارات في منطقة بندر السيف لإقامة مشروع متكامل من قبل شركة عالمية، و4 أراضٍ في منطقة البسيتين لبناء محلات تجارية وفلل للبيع، ناهيك عن 4 أراضٍ في ضاحية السيف مخصصة لمشروع أبراج ومقر البنك الرئيسي إضافة إلى شقق سكنية.

إلى ذلك أكدت وزارة الثقافة والإعلام خلال لقاء سابق لها بلجنة التحقيق، أن أرضي السنابس المخصصة كشاطىء غير مسجلة ضمن أملاك وزارة الإعلام. كما أوضحت أن إحدى وثائق سجلات أملاك الوزارة التي تشير إلى صالة البحرين الثقافية، تم هدمها من أجل إنشاء مبنى جديد لها، وأنه بسبب بناء مدينة خليفة الرياضية، تم ضمها إلى المشروع على أن تقوم المؤسسة العامة للشباب والرياضة بالتعويض عنها بقطعة أرض اخرى.

أما بشأن مشروع بيت الطين في منطقة عالي، فنوهت الوزارة بقرار مجلس الوزراء بنقل المشروع لوزارة الصناعة والتجارة، وأن مشروع التطوير الحضري للمنطقة، فإن وزارة الإعلام هي من تملك الأرض، ووزارة البلديات هي المسئولة عن تنفيذ المشروع.

وأشارت الوزارة إلى أن وجود بعض الأملاك التي تحولت ملكيتها من وزارة الإعلام إلى جهات حكومية أخرى، مثل مركز الجسرة للحرفيين الذي حولت ملكيته إلى وزارة الصناعة، وكذلك الصالة الثقافية التي حولتها ملكيتها إلى «الشباب والرياضة».

وبيّنت أن أرض جزر الدار مسجلة باسم وزارة الإعلام، أما الاستثمار فهو من اختصاص شركة المشاريع السياحية، والتي أصبحت تتبع شركة ممتلكات القابضة التي تقوم بدورها بإدارتها ومتابعة استثمارها، مؤكدة أن جميع الآثار الموجودة في البحرين مقيدة لدى وزارة الإعلام.

وفيما يتعلق بإعطاء التراخيص للبناء في الأماكن الأثرية المملوكة للأفراد، أوضحت الوزارة بأنه إذا كانت المناطق أثرية يتم التنقيب فيها يعطى ترخيص البناء لها، أما إذا لم يتم التنقيب فيها فلا تعطى رخصة البناء.

وبدورها أوصت لجنة التحقيق وزارة الإعلام بضرورة التأكد من تسجيل جميع المناطق الأثرية لدى إدارة التسجيل العقاري، واستثمار هذه المناطق الأثرية بشكل جيد، واستملاك الأراضي الأثرية التي تم تحويلها إلى ملكية شخصية.

كما أوضحت وزارة الإعلام أن أرض مسرح أوال الموجودة في قرية عالي مسجلة وتمتلك الوزارة وثائق لها، أما الأرض الأثرية الكبيرة الواقعة من شارع الشيخ حمد إلى ما بعد بيت الوجيه أحمد منصور العالي فهي ليست ملك الوزارة ولا موضوعة تحت تصرفها وإنما ملك للديوان الملكي.

ولفتت الوزارة إلى أن اية منطقة مُسَوّرة تعني أنها خاضعة للتنقيب ويجب الحفاظ عليها من خلال تسويرها ولا يمكن إشاعتها للناس إلا بعد الانتهاء منها وتسلم رد رسمي من الوزارة على أنها خالية من أية آثار.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد المناطق الأثرية في البحرين تبلغ 11 موقعا أثريا، تتمثل في تلال أم جدر التي تقع جنوب حلبة البحرين للسيارات وتتمتع بأهمية فريدة لكونها أول تلال أثرية دلمونية إلا أن الوزارة لا تمتلكها، وحقول مدينة حمد (3,2,4) التي تمتلك وزارة الإعلام حقلين منها فقط وتعمل على تملك الثالث.

أما بشأن وادي السيل والتي تعتبر ثاني تلال أثرية بعد تلال أم جدر، فتكمن أهميتها في كون التلال على هضبة ووادٍ في الوقت نفسه ومتوازيان، إلا أن الوزارة لا تملك هذه الأرض، فيما أوضحت الوزارة أن تلال عالي وبوري التي تعتبر فريدة لتشابكها بتراث جنائزي برونزي ونسيج عمراني لا يوجد مثله في العالم، فإن الأرض التي تمثل محارق الفخار والتلال الملكية والمنطقة الأثرية من جنوب عالي حتى الديوان الملكي لا تملكها وزارة الإعلام، أما التلال الملكية فتملك الوزارة جزءا منها فقط.

ونوهت الوزارة إلى امتلاكها قطعتين من تلال الجنبية، فيما أنها لا تملك تلال سار التي وصفتها خلال لقائها بلجنة التحقيق بعدم وجود مثيل لها في العالم، في حين أكدت الوزارة امتلاكها لتلال الشاخورة وتلال القدم، إضافة إلى تملكها جزءا من تلال جنوسان التي بنيت على خط شرق غرب ومازال البحث جار عن نوعيتها.

وأشارت الوزارة إلى ملكيتها لمسجد الخميس وبيت سيادي، فيما لا يتبع مسجد سيادي الوزارة.