استغرب النائب عن كتلة الوفاق وعضو اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب جاسم حسين في بيان أمس «صمت الحكومة عن تقرير مؤشرات الحكم الصالح الصادر عن البنك الدولي في وقت تتباهى فيه بأي تقارير أخرى تسجل نقاطا لصالحها».

ودعا حسين إلى فعالية وطنية لمراجعة تقييم وأداء البحرين، وإشراك معهد التنمية السياسية وغيره من الجهات المعنية لمناقشة أسباب التراجع في مؤشرات الحكم الصالح، وفي تقرير الشفافية الذي احتلت فيه البحرين المرتبة 43 عالميا متراجعة في ذلك عن 3 دول خليجية.

وتابع «على رغم الأهمية الكبيرة لتقرير مؤشرات الحكم الصالح في البحرين، فإن صمت الحكومة في غير محله، إذ إن في التقرير 6 أبعاد مهمة جدا بالنسبة إلى التمثيل السياسي والمحاسبة، والاستقرار السياسي، وفاعلية الحكومة، وجودة الإجراءات، وحكم القانون، ومحاربة الفساد، وجميع تلك الأبعاد تتعلق بالحكومة وأدائها بشكل مباشر».

ولفت إلى أن «من كتب التقرير أكد العلاقة المباشرة بين هذه الأبعاد وقدرة أي بلد على التنمية وتحقيق النجاح الاقتصادي، في وقت تشكل فيه محاربة الفساد أهمية كبرى ولا يمكن للحكومة أن تصمت عن هذا البعد».

وأضاف «بحسب آخر تقرير للشفافية العالمية للعام 2008 فإن البحرين احتلت فيه المرتبة 43 عالميا، وعلى مستوى الخليج كانت البحرين متأخرة عن قطر والإمارات وعمان، ومازلنا متأخرين في تقرير مؤشرات الحكم الصالح هذا».

وأوضح أن «التقرير يشير الى تراجع البحرين في 3 مؤشرات هي التمثيل السياسي، وجودة الإجراءات، ومكافحة الفساد، فيما هناك تحسن محدود في مؤشري الاستقرار السياسي وفاعلية الحكومة».

ولفت حسين إلى أن «كل هذه التراجعات تؤكد عدم وجود قناعة عالمية بمكافحة الفساد بالبحرين، فقد كانت البحرين احتلت المرتبة الرابعة خليجيا في مكافحة الفساد بحسب مؤشر الشفافية بفروق كبيرة بينها وبين الدول الخليجية الأخرى».

وقال ان التقرير يشير إلى علاقة مباشرة بين نجاح أية حكومة وأدائها وفق المعايير التي جرى عليها المؤشر، إذ إن التقرير صادر من البنك الدولي، وله اعتباره.

وأوضح «اذا استطعنا تحسين اداءنا وقدرتنا في التكيف مع تحديات تحقيق الحكم الصالح أو الرشيد، فحينها سنملك القابلية في تحسين الأداء على الأرض على مستويات عدة».

وقال إن الأزمة المالية كشفت أهمية الحكم الصالح في إدارة الأمور، والتقرير هذا ينتقد الدول المتقدمة حتى، ومنها الدول الثمان التي تعقد مؤتمرها قريبا في ايطاليا لأنها فشلت على مستوى الإجراءات وجودتها وحكم القانون مثلا.