تعقد محكمة التمييز صباح اليوم جلسة للاستماع لرأي الخبير في الدعوى التي رفعتها مجموعة من التجار ضد لجنة الانتخابات التي أشرفت على انتخابات المجلس الاخير لغرفة تجارة وصناعة البحرين.

وفيما رجح مصدر قريب من القضية تأجيل الجلسة لموعد لاحق بسبب عدم اكتمال تقرير الخبير القانوني قال التجار ان الخبير لم يلتقِ حتى الآن بأحد منهم وسماع وجهة نظرهم في القضية.

وكانت محكمة التمييز قد حكمت أخيرا باثبات حكم محكمة الامور المستعجلة في الدعوى المقدمة من مجموعة التجار الذين طعنوا في الاجراءات التي اتخذتها لجنة الانتخابات ولجنة الطعون في انتخابات الغرفة السابقة كما امرت محكمة التمييز بتعيين حسن زين العابدين خبيرا في الدعوى لاثبات حال اوراق الانتخابات والتوكيلات واستمارات التصويت وجميع الممستندات المرتبطة بعمليتي الانتخابات والفرز وباستلام هذه الاوراق والاطلاع عليها وتقديم تقرير مفصل عنها ومن ثم التحفض عليها ،كما اجازت المحكمة للخبير الحق في الاطلاع على اوراق الدعوى ومستنداتها والاجتماع باطرافها والاستماع الى الشهود من دون تمييز والاستعانة بمن يراه مناسبا.

ومن جانب اخر قال يوسف العوضي وعادل الصفر وحارث حسن حيدر درويش وعيسى بورشيد وسمير الشويخ انهم قاموا برفع القضية بعد ان تاكدوا من وجود تجاوزات في عملية سير الانتخابات من قبل لجنة الانتخابات بالغرفة واضافوا ان عملية الانتخابات في الغرفة كانت غير قانونية وبالتالي فإن نتائج الانتخابات تصبح غير صحيحة.

وذكروا ان لجنة الانتخابات لم تلتزم بقانون ولوائح ونظام الغرفة الاساسي وخصوصا فيما يتعلق بالمادة 36 والتي تنص «على لجنة الانتخابات ان تتحقق اولا من خلو صناديق الانتخابات من أي ورقة ومن ثم تتأكد من ان اسم الناخب وارد في جدول الناخبين وعليها ان تضع في جدول الناخبين اشارة امام اسم الناخب الذي يمارس حقه وتدعوه الى التوقيع الى جانب اسمه». إذ لم تعد اللجنة جدولا للناخبين كما انها لم تدع الناخبين الى التوقيع الى جانب اسمائهم في جدول الناخبين وقالوا إن هذا الاجراء يثبت شرعية حضور توقيع الناخب في سجلات الغرفة وعدم التجاوز من قبل طرف آخر.

كما ذكر اصحاب القضية بأن اللجنة خالفت الفقرة الخاصة بفرز الاصوات والتي تضمن الحفاظ على حقوق الناخبين والمرشحين من خلال اعطاء صلاحية فرز الاصوات إلى لجنة الانتخابات بجميع اعضائها لمراقبة عملية الفرز والاطمئنان إلى فرز الاصوات بدقة. وقد لوحظ من خلال النقل المباشر لتلفزيون البحرين لسير عملية الانتخابات ان احد اعضاء اللجنة ذا صلة قرابة «الاخوة» باحد المرشحين يقوم بافراغ صناديق الاقتراع في قاعة الفرز بعيدا عن وجود باقي اعضاء اللجنة والغريب ان هذا الشخص نفسه كان رئيسا للجنة الطعون.

وقالوا إن لجنة الانتخابات خالفت كذلك المادة 33 من النظام الاساسي والتي تنص على «تعد لجنة الانتخابات اوراق الاقتراع ويتم ختمها بختم الغرفة ويوقعها رئيس الانتخابات» إذ تجاوزت اللجنة هذه المادة المهمة لسبب غير معروف وذلك من خلال تكليف بعض اعضاء اللجنة توقيع اوراق الاقتراع بدلا من الرئيس.

وذكروا ان اللجنة تجاوزت ايضا المادة 34 والتي تنص على «لا يدخل قاعة الانتخابات غير الناخبين والقائمين على عملية الاقتراع» حيث ثبت وجود عدد كبير من غير الناخبين أو القائمين على عملية الاقتراع في قاعة الانتخابات.

وقالوا إنه ولأول مرة في تاريخ الانتخابات في الغرفة يعين وزير التجارة الوكيل المساعد للتجارة وشئون الشركات رئيسا للجنة الفرز مع العلم انه من المعروف من ان الجهات الرسمية الحكومية لا تتدخل في العمليات الانتخابية في المؤسسات والهيئات الاهلية وانما تكون مشاركتها اشرافية ورقابية لتأمين النزاهة والتأكد من ان لجنة الانتخابات تتبع قوانين ولوائح الغرفة.

ومن جانب آخر استبعد النائب الثاني لغرفة تجارة وصناعة البحرين يوسف الصالح ان يصدر أي حكم في القضية من خلال محكمة التمييز في هذه المرحلة وقال: «على رغم ان مجلس ادارة الغرفة ليس طرفا في هذه القضية وانما هي مرفوعة ضد لجنة الانتخابات ولجنة الطعون الا ان الحكم الصادر من محكمة التمييز بتعيين الخبير هو لإثبات حال» فيما اذا كان هنالك تجاوزات ام لا «وليس للنطق بالحكم اذ من المتوقع ان تنظر القضية في محكمة اخرى في وقت لاحق»