اقتصر النقاش في جلسة مجلس الشورى الاعتيادية أمس التي ترأسها فيصل الموسوي - بحضور الوزير عبدالعزيز الفاضل - على مناقشة بندين على جدول الأعمال، فضلا عن إقرار مضبطة الجلسة الأولى. وأقر المجلس بغالبية الأصوات تشكيل «لجنة الرد على الخطاب الملكي»، وضمت عبدالرحمن جمشير، إبراهيم بشمي، عبدالجليل الطريف، ندى حفاظ، ومصطفى السيد، وهو التشكيل الذي «أقره» مكتب المجلس أصلا.

كما أقر المجتمعون بالغالبية بعد مناقشات مختصرة «اقتراح» مكتب المجلس لاختيار ممثلي الشورى في اللجنة التنفيذية لشعبة البحرين في المؤتمرات البرلمانية الدولية، وأصبحت اللجنة رسميا تضم من جانب الشورى رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، والشيخ فهد بن أحمد آل خليفة، وحمد علي السليطي، وهاشم الباش.

ووجه الأعضاء عددا من الاستفسارات قبل إقرار المجلس ممثليه في اللجنة التنفيذية للشعبة. وتساءل فيصل فولاذ إن كان التشكيل المقترح يتجدد مع بداية كل دور تشريعي، فرد الرئيس فيصل الموسوي بالإيجاب.

ودعا العضو عبدالرضا العصفور الراغبين في الترشح إلى طرح أسمائهم، ولم يستجب أحد لذلك.

ورأى براهيم بشمي أن الترشيحات التي اقترحها مكتب المجلس تخلو من وجه نسائي. فعلق الرئيس الموسوي إن التصور الذي قدمه المجلس ليس نهائيا، وهو خاضع للنقاش، ويمكن أن يضاف إليه آخرون على أن لا يزيد العدد عن أربعة، وتابع قائلا: إن اللجنة التنفيذية التي تضم أربعة من أعضاء مجلس الشورى وأربعة من أعضاء مجلس النواب ويرأسها رئيس مجلس النواب لن تمثل هي نفسها مملكة البحرين في المؤتمرات العربية والاقليمية والدولية، ولكنها ستكون معنية باقتراح الممثلين، ووعد الموسوي الأعضاء أن يضم «كل» وفد يسافر إلى الخارج إحدى العضوات.

وأبدى العضو خالد الخليفة ملاحظة غير مؤيدة لوجود رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بسبب «انشغالاته» .

ورد الموسوي أن وجود الرجل المعني بالاتصالات الخارجية منطقي في هذه اللجنة، وهو ما أكده نائبه عبدالرحمن جمشير أيضا.

اللجان الخمس

إلى ذلك، انتهى يوم أمس آخر موعد لتقبل الاعتراضات على تشكيلة لجان مجلس الشورى، التي شكلها مكتبه، وفق الآتي:

لجنة الشئون التشريعية والقانونية، وتضم: إبراهيم بشمي، عبدالرحمن الغتم، منصور العريض، محمد هادي الحلواجي، عبدالجليل الطريف، فخرية ديري، محمد حسن رضي، وداد الفاضل.

وتفيد المعلومات ان بشمي والعريض والغتم، ينوون الترشح إلى رئاسة اللجنة.

وتضم لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني كلا من: أحمد عبدالكريم بوعلاي، حمد النعيمي، عبدالله عبدالرضا العصفور، هاشم حسن الباش، الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، حبيب مكي هاشم، عبدالمجيد يوسف الحواج.

وأبلغ خالد الخليفة «الوسط» انه ينوي الترشح لرذاسة اللجنة، وان حظوظه «جيدة».

وتضم لجنة الشئون المالية والاقتصادية كلا من:إبراهيم داود نونو، جمال فخرو، خالد حسين المسقطي، سعود عبدالعزيز كانو، عصام يوسف جناحي، الشيخ فهد بن أحمد آل خليفة، محمد الشروقي، يوسف الصالح.

أما لجنة الخدمات التي لاقت اقبالا كبيرا فتضم وفق الصيغة الأولية: آليس توماس سمعان، حمد علي السليطي، الشيخ علي بن عبدالله آل خليفة، فوزية سعيد عبدالله الصالح، فيصل حسن فولاذ، ندى حفاظ، نعيمة فيصل جبر الدوسري. وقالت ندى حفاظ تعليقا على ما وصف «تكدس» النساء في لجنة واحدة بأن ذلك راجع إلى طلبهن، وأضافت: إن أليس سمعان ستنسحب من اللجنة، وسيدخل بدلا منها عبدالرحمن الجواهري.

أما لجنة المرافق العامة والبيئة فتضم: جلال أحمد منصور العالي، جميل علي المتروك، خالد الشريف، عبدالرحمن جواهري، فؤاد الحاجي، مصطفى السيد، منصور حسن بن رجب. يذكر أن مكتب المجلس تلقى اعتراضات محدودة على التشكيلة، وسيقر المجلس في الاجتماع العادي الذي سيعقده الاثنين المقبل التشكيلة النهائية إلى اللجان، وستقوم اللجان بعد ذلك بانتخاب رئيس ونائب له. وتستمر كل لجنة لمدة دور تشريعي واحد ينتهي في يونيو/ حزيران