كشف محافظ الجنوبية رئيس الهيئة العامة لحماية الموارد البحرية والبيئة والحياة الفطرية سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة أن الهيئة تخطط لتطوير القوانين والمؤسسات والسياسات البيئية، مؤكدا التوجه نحو تشديد الرقابة الداخلية والضبط غير المنظم.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة أن هناك توجها كبيرا لإعداد سياسات بيئية لحماية الإنسان البحريني من التلوث وخصوصا تلوث الهواء وتلوث البحر الناتجين من المصانع والشركات الصناعية ومحطات توليد الطاقة، مؤكدا في الوقت نفسه ضرورة وضع التوجيهات الكريمة لصاحب الجلالة الملك بشأن تهيئة الأجواء الصحية المعيشية للمواطن البحريني سواء في مسكنه أو مأكله أو مشربه موضع التنفيذ للوصول الى حياة أفضل لحاضرنا ولأجيالنا القادمة.

مشيرا في تصريحه إلى أن السياسات البيئية تكون فعالة ومؤثرة إذا كانت مدعومة بجمهور واع ومشارك، فالتوعية البيئية والبرامج التعليمية تتوسع في كل مكان ولكن معدلات الامتثال والتنفيذ في ظل الاتفاقات والتوجهات تظل بطيئة الى حد ما وذلك بسبب قلة الموارد لذلك سيكون لزاما علينا في الهيئة تعزيز سياسات حماية البيئة والموارد الطبيعية من خلال اتخاذ إجراءات لتظافر الجهود الأهلية والحكومية للتوفيق بين المصالح البيئية الوطنية وعمليات التنمية. مضيفا أننا نستشعر الحاجة الى وضع وتطوير تشريعات وطنية لحماية البيئة يدفعنا اليها التطور الصناعي في مختلف المجالات من شأنها توفير الحماية اللازمة للبيئة الطبيعية، وان التوسع الكبير في البلاد في معظم مجالات التنمية الصناعية والحضارية يدفعنا الى المطالبة المستمرة بالمحافظة على الموارد