رشح ديوان الخدمة المدنية 2437 طلبا للتوظيف في الوزارات الحكومية قبل منها 336 طلبا فقط في الفترة ما بين يناير/ كانون الثاني إلى سبتمبر/أيلول من العام 2002، في الوقت الذي استكملت فيه إدارة التنظيم والقوى العاملة في الوزارة 42 دراسة تنظيمية عن تخطيط القوى العامة والنظم والإجراءات وتطوير الهيكل التنظيمي في عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية.

وفي السياق ذاته، استمرت الوزارة في مراجعة صرف نفقات العمل الإضافي لجميع الوزارات الحكومية استنادا إلى القرار الصادر عن ديون الخدمة المدنية الرقم (5) 1999، والداعي إلى خفض ساعات العمل الإضافي وتحديد سقف أعلى لا يتجاوز 30 ساعة إضافية خلال الشهر الواحد للموظف الحكومي إذ تطلبت مهمات عمله البقاء بعد انتهاء ساعات الدوام الرسمي.

إلى ذلك راجعت إدارة التنظيم والقوى العاملة الإجراءات الوظيفية الخاصة بضبط القوى العاملة والعلاوات بهدف التأكد من تمشيها مع أنظمة الخدمة المدنية والهياكل التنظيمية والسقف الوظيفي والموازنة المعتمدة للعام الجاري، إذ راجعت الإدارة 11,063 إجراء إداريا في الفترة ما بين يناير إلى سبتمبر من العام 2002