بعض معدومي الضمير ومن راحوا يتلاعبون بأرزاق الضعفاء ويجعلون المادة تطغى على كل القيم والمبادئ والاخلاق، همّهم جمع الاموال بغض النظر عن الوسيلة وعلى حساب الضعفاء من أهل هذا البلد وعلى حساب كل ما من شأنه الارتقاء بالوطن والمواطنين. أما بعد...

فإنني احد شباب هذا الوطن كنت في زيارة لمكتب التوظيف التابع لوزارة العمل باحثا عن أية وظيفة، إذ كنت عاطلا ووضعي المادي والاجتماعي في غاية السوء والقسوة... يتيم الابوين ولا احد لي في هذه الدنيا سوى الله عز وجل. وفي تلك المرة صادفت احد اصدقائي الذي اخبرني بأنه على علاقة ببعض ارباب الاعمال وانه مستعد لتوظيف بحرينيين. اخبرته كي يأخذني إليه.

ذهبنا معا إلى مكتب الشخص المذكور وهناك التقيته وعرض علي وظيفة مسئول على بعض العمال الآسيويين، قبلت الوظيفة وبدوره ارسلني مع مخلص معاملات تابع لمكتبه إلى مكتب السجل السكاني المركزي كي يتم تسجيل اسم مؤسسته على بطاقتي السكانية واتفقنا على ان التحق بالعمل في اليوم الثاني، وفعلا تم تسجيلي في السجل السكاني تحت مسمى وظيفي «مدير عام» لم اكترث للمسمى الوظيفي على اعتبار انني كنت مضطرا إلى العمل وعلى أساس ان هناك كثيرا من الشركات تدون مسمى وظيفيا مغايرا تماما لواقع العمل.

في اليوم التالي ذهبت إلى المكتب المذكور كي أبدأ العمل رسميا لكنني لم أرَ الشخص فسألت سكرتيرته فقامت بالاتصال به واخبرها بأنه سيأتي فانتظرته ولم يأتِ.

عاودت السكرتيرة الاتصال به بعد فترة ولم احصل منها على ما يفيد حضوره، المهم في الامر ان هذا الشيء تكرر عدة مرات ولمدة ثلاثة ايام على فترات مختلفة حتى تمكنت من مصادفته في مكتبه ففوجئ بي واخذ يقدم الأعذار التي تفيد بأنه تخلى عن عهده لي.

ثم عرض عليّ العمل في احد مطاعم معارفه مع علمه بأنني لن اقبل هذا العرض، بغية التخلص مني.

شككت في نيته وقمت بعد ذلك بالتأكد من عنوان الشركة المدونة على بطاقتي السكانية «المؤسسة المفترض أن اعمل بها».

فعلا ذهبت على العنوان نفسه فوجدته محلا في منطقة القضيبية لشراء السكراب.

في تلك اللحظة عرفت بأنني كنت وسيلة لأعمال اخرى وانني وقعت ضحية مثلما ذهب الكثيرون مثلي ممن استغلوا في متاهات حسن النية.

ما كان مني سوى محاولة حل الموضوع وديا عبر وزارة العمل لكنه لم يأبه بهذا الامر ولم يحضر إلى هناك فاضطررت إلى إبلاغ مركز شرطة الحورة الذين قاموا بتقصي المعلومات عن صاحب الشركة واتضح انه خليجي وبدورهم ارشدوني لتبليغ إدارة الهجرة والجوازات ليتم حجزه في اي منفذ من منافذ البلاد.

ذلك قدمت دعوى إلى المحكمة التي حكمت لي بمبلغ من المال تعويضا عن عدم توظيفي فعليا وكذلك عن الضرر المادي الذي اصابني طيلة فترة الملاحقة القانونية وعدم تمكني من العمل في جهة اخرى على رغم انني حصلت على ثلاث وظائف معقولة في تلك الفترة.

بعد فترة من تسلمي مبلغ التعويض من المحكمة فوجئت بدورية شرطة مركز الخميس امام باب المنزل تخبرني بأنني رهن الاعتقال بتهمة هي نفسها التي كان خصمي بالامس متهما بها.

اي علي ان ادفع المبلغ نفسه الذي عوضتني به المحكمة وللشخص نفسه الذي نفذ فيه الحكم بالامس. «سبحان مغير الاحوال».

فكيف يكون القاضي الذي حكم لي بالامس هو نفسه من حكم لخصمي؟

عبدالجليل عبدالله كاظم عباس