تستلم «الوسط» رسائل كثيرة من مواطنين يشكون فصلهم من أعمالهم بصورة يعتقد المفصول انها «تعسفية» أو لاتمتلك الشفافية. والمشكلة هي ان صاحب العمل في القطاع الخاص له ضوابطه وقوانين العمل بعضها رأسمالي جدا يسمح للتاجر ان يفعل ما يشاء لزيادة ربحه، والاخرى اشتراكية جدا لاتسمح لرب العمل تأديب العامل الخائب وفصله لانه لايؤدي عمله.

اما في القطاع الخاص فهناك الطامة الكبرى اذ المحسوبية والمنسوبية ملأت الوزارات في كل مكان وأصبح من غير الممكن معاقبة أو فصل شخص ما حتى لو كانت هناك ادعاءات بارتكاب مخالفات كبرى، كما هو حاصل الآن في وزارة العمل. آخرون يفصلون من عملهم بإحالتهم للتقاعد دون ذكر اي سبب لهم مما يزيدهم حيرة. ومثال على ذلك نورد الرسالة التالية:

«إنني مواطن بحريني، عملت بوزارة العمل مدة طويلة، وامتدت سنوات خدمتي في الحكومة منذ العام 1981م وحتى العام 2000م إذ أنه وبعد مجيء الوزير السابق قام في العام 1997م بتعييني رئيسا لقسم الخدمات العامة بإدارة الشئون الإدارية والمالية بالوزارة بموجب القرار الوزاري رقم 16 لسنة 1997م. إلا أنه واستنادا إلى أسباب غير واقعية وقانونية قامت أطراف أخرى (قبل تنفيذ القرار المذكور) بإصدار قرارات غريبة وغير موضوعية بإحالتي إلى التقاعد المبكر بحجة عدم وجود وظيفتي على سلم الهيكل التنظيمي لقسم الخدمات. كما أن الإدارة المختصة بالوزارة التزمت الصمت ولم تقم بالإفصاح عن السبب القانوني الذي استندت إليه واعتدت به، والذي دفع إلى اتخاذ قرار بإحالتي إلى التقاعد المبكر بغير الطريق التأديبي، إذ أنه يجب لشرعية هذا القرار أن تكون أسبابه مبنية على مبررات سليمة وأسس قانونية تهدف إلى تطبيق القانون وتحقيق المصلحة العامة بعيدا عن التفرد وإساءة استعمال السلطة لتحقيق غايات أخرى ونوايا سيئة مبيتة. واستنادا إلى تلك الحال فقد تقدمت بالكثير من التظلمات إلا أن الوزارة لم تستجب لأي منها، الأمر الذي أدى إلى بقاء هذه القضية معلقة من دون حل إلى حد الآن. إنني أطالب برجوعي إلى العمل والخدمة وعلى أساس من عدم المساس بحقوقي الوظيفية التاريخية المكتسبة مع إلغاء القرارات المجحفة والظالمة التي صدرت بحقي وإزالة آثارها الجانبية وإنصافي وفقا لقوانين بلدي وما أقره دستورها والميثاق من حقوق الإنسان. أرجو من الوزير التكرم بالتدخل لمساعدتي وتلبية مطالبي القانونية بالطريقة والشكل الذي يراه مناسبا.

السيد علي تقي محفوظ