أعرب نحو خمسين محاميا امس عن «تضامنهم التام» مع الصحافي التونسي الهادي يحمد العامل في اسبوعية «حقائق» المستقلة والذي أكد انه «على رغم الاستقالة» بعد ان نشر مقالا عن الوضع في السجون.
وفي رسالة مفتوحة وجهت إلى مدير المجلة اكد المحامون انه «لا يمكن قيام صحافة حرة من دون ضمان حماية الصحافيين»، وطلبوا اعادة الصحافي الذي قالوا انه «فصل» من عمله «من دون شروط مسبقة وفي اقرب الاجال».
وقد استدعى نائب الجمهورية في الثالث عشر من ديسمبر/كانون الاول الهادي يحمد (28 سنة) ومدير مجلة «حقائق» الطيب زهار للاستماع اليهما كل على حدة بشأن مقالات نشرت في اليوم السابق.
وأفاد الصحافي انه استجوب عن مصادره والشهادات التي ادلى بها بعض سجناء الحق العام عن الاختلاط في الزنزانات وسوء المعاملة وعدم العناية بالنظافة وعدم توفير العناية الصحية في السجون.
واكد ان استقالته ما هي في الحقيقة سوى «فصل مقنع» إذ انه لم يكن امامه من خيار سوى «التفاوض على الاستقالة» او «البقاء في عمله من دون ان يكتب او يوقع مقالات وهو امر غير مقبول».
وشدد المحامون الموقعون على الرسالة، ومن بينهم نقيب المحامين ورئيس جمعية المحامين الشبان والكثير من ناشطي حقوق الانسان، على «ان قيام صحافة حرة شرط اساسي في قيام مجتمع عادل وديمقراطي».
وعلاوة على ملفه عن السجون كتب الصحافي ايضا عن شروط عمل المحامين والجدل القائم بينهم ووزارة العدل بشأن المرافعات في القضايا ذات الطابع السياسي خصوصا
العدد 111 - الأربعاء 25 ديسمبر 2002م الموافق 20 شوال 1423هـ
