رجحت اوساط سياسية ونقابية في الأردن اجراء تعديل على المادة 98 من قانون نقابة المهندسين لحل الاشكال الذي حدث بعد لجوء اللجنة التي شكلها وزير الأشغال العامة إلى إدارة النقابة بعد صدور قرار محكمة العدل العليا بحل المجلس السابق لعدم قانونيته، إلى تأجيل الانتخابات للمجلس والشعب والهيئة المركزية والتي كانت مقررة في 28 فبراير/شباط المقبل، إلى موعد آخر لم يحدد. وقالوا: «ان هناك احتمال اجراء التعديل بحيث لا تمدد مدة اللجنة بفترة زمنية تجري خلالها الانتخابات وان تبقى مفتوحة، مرجحين تعديلات اخرى على ذات المادة 98»، غير انهم لم يحددوها، واكتفوا بالقول: «اننا نعتقد ان التعديل وارد» وهو الحل لإزالة أية إشكالات ربما تحدث في هذا الإطار. فيما أبدى آخرون خشيتهم من هذا التعديل واطلاق اليد في قانون النقابات. وتنص المادة 98 من قانون نقابة المهندسين على انه: «اذا توقفت أعمال المجلس (مجلس النقابة) لأي سبب على الوزير (وزير الأشغال العامة) ان يعين لجنة تتألف من أمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان وأربعة مهندسين يختارهم الوزير، وتقوم هذه اللجنة بوظائف المجلس إلى ان يستعيد المجلس صلاحية العمل او الى ان ينتخب مجلس جديد وفق احكام هذا القانون، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ تأليف اللجنة». وبحسب القانونيين فإن التعديل قد يطيل مدة عمل اللجنة وإلغاء فترة الثلاثة اشهر التي حددتها المادة لتنهي اللجنة اعمالها بعد انتخاب المجلس الجديد حسب نص المادة. وكان وزير الأشغال العامة والإسكان شكل لجنة لادارة النقابة بعد قرار محكمة العدل العليا بحل المجلس السابق نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. على خلفية الكثير من القضايا النقابية والسياسية، ومنها لجنة مقاومة التطبيع مع «إسرائيل»