حكمت المحكمة الشرعية الجعفرية الكبرى حديثا في إحدى القضايا المعقدة بشأن تحديد أب لطفل إحدى السيدات البحرينيات التي تزوجت أربع زيجات في فترات متقاربة.

وكانت هذه السيدة البحرينية البالغة الخامسة والعشرين من عمرها قد بدأت حياتها الزوجية بالزواج من مواطن بحريني ثم تطلقت منه لتتزوج من أحد المصريين وبعد طلاقها منه تزوجت من بحريني آخر لتتطلق منه هو الآخر وتتزوج شخصا قطري الجنسية، وقبل مرور ستة اشهر على زواجها من الزوج الرابع اتضح أنها حامل إذ قام الزوج الرابع برفع دعوى ضدها يطالب المحكمة فيها بإبطال عقد زواجه منها على اعتبار انه تزوجها وهي حامل وهذا الطفل ليس بابنه وان الحامل اذا طلقت لا تنتهي عدتها إلا بعد وضعها الحمل. ومن جهتها رفعت الزوجة هي الأخرى دعوى لاثبات بنوة ابنها من الزوج الثالث وهو بحريني الجنسية.

وتداولت المحكمة الشرعية الجعفرية الكبرى القضية وصدر حكمها بعد ذلك بإلحاق هذا الابن بالزوج الثالث معتمدة في ذلك على آراء غير مشهورة في المذهب الجعفري، وتقول هذه الآراء ان أقصى فترة يمكن ان يظل فيها جنين في بطن أمه هي سنة كاملة. وبناء عليه حكمت المحكمة ببنوة الطفل الذي يبلغ من العمر حاليا سنة من الزوج الثالث وخصوصا أن زواج هذه السيدة من زوجها الرابع (القطري) لم يبلغ ستة اشهر وهي أقل فترة للحمل ولأن المحكمة قدرت بأن آخر مقاربة زوجية بين هذه الزوجة والزوج الثالث كانت قبل 10 اشهر تقريبا قبل اكتشاف الحمل. ويرجع فقهاء المذهب هذا الرأي إلى تفادي حالات عديمي الأب، وقد أقر الزوج الثالث بهذا الحكم وقام باستصدار جواز سفر لابنه. وقد استفسرت الزوجة عن امكان رجوعها إلى زوجها الثالث بعد ان تبين ان زواجها من الزوج الرابع كان باطلا. وأجابها احد علماء الدين بأنها ليست على ذمة الثالث وانما هي مطلقة