بحث مجلس الوزراء إعادة تنظيم عدد من الوزارات والأجهزة الحكومية وهي ديوان رئيس الوزراء، ووزارة الشئون الإسلامية، ووزارة الأشغال والإسكان، ووزارة الصناعة، ووزارة شئون البلديات والزراعة، وجهاز التسجيل العقاري، والجهاز المركزي للمعلومات، كما بحث المجلس برئاسة صاحب السمو رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة مشروع اتفاق بين حكومة المملكة والحكومة الفرنسية لتشجيع تبادل وحماية الاستثمارات بينها، كما وافق على اتفاق التعاون الاقتصادي مع تايلاند. ب السمو رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة ترأس الجلسة الاعتيادية الاسبوعية لمجلس الوزراء وذلك بقاعة الاجتماعات بديوان سموه صباح أمس. وبعد نهاية الاجتماع أدلى وزير شئون مجلس الوزراء محمد المطوع بتصريح قال فيه: في مستهل الجلسة ثمّن سمو رئيس الوزراء عاليا جهود القطاع الخاص والمؤسسات والشركات التي تعمل في المجال الاستثماري والتي تنطلق بعملياتها ومشروعاتها الاستثمارية من مملكة البحرين، مشيرا سموه في ذلك إلى الاحتفال الذي أقيم يوم الأربعاء الماضي لوضع حجر الأساس لمشروع المرفأ المالي، وأشار سمو رئيس الوزراء في هذا الصدد إلى أن هذا المشروع يأتي ملبيا لتوجهات الحكومة وخططها الرامية إلى استقطاب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، مؤكدا سموه في هذا المضمار أن كل مقومات النجاح متوافرة للمشروعات الاستثمارية التي تتخذ من مملكة البحرين مركزا لعملياتها.

بعد ذلك عبر سموه عن ارتياحه لحرص أبناء المملكة على اكتساب المزيد من المعرفة وتسابقهم لنيل أعلى الدرجات العلمية، متطرقا سموه في هذا الإطار إلى حفل تخريج الفوج الخامس عشر لخريجي وخريجات جامعة البحرين الذي أقيم يوم الثلثاء الماضي، وفيما أكد سموه على سياسة الحكومة الرامية إلى رعاية وتشجيع مختلف الصروح العلمية في البلاد وعلى رأسها جامعة البحرين، أثنى سموه على حسن الإعداد والتنظيم الذي تميز به الحفل شاكرا القائمين عليه إعدادا وتنظيما.

كما أعرب عن تقديره للطاقات الإبداعية للفنانين البحرينيين في مختلف مجالات الثقافة والأدب والفنون وبحرصهم على إثراء مسيرة الحركة الثقافية والأدبية والفنية، مشيدا سموه في هذا السياق بالمعرض الحادي والثلاثين للفنون التشكيلية الذي افتتح الاثنين الماضي مثنيا على حسن الاعداد والتنظيم الذى ظهر به المعرض.

بعد ذلك استمع المجلس إلى تقارير الوزراء وذلك على النحو التالي: أولا: تقرير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ممثل صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في أعمال الدورة الثالثة والعشرين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي اختتمت أعمالها يوم الأحد الماضي في الدوحة، والذي أطلع فيه المجلس على ما تم بحثه خلال أعمال الدورة من موضوعات وما اتخذ بشأنها من قرارات، وكذلك مضمون اللقاءات الأخوية والمباحثات التي أجراها على هامش القمة مع قادة ورؤساء الوفود المشاركة.

ثانيا: تقرير وزير الصناعة بخصوص الملتقى الوزاري لوزراء الصناعة العرب الذي عقد في عمّان بالمملكة الأردنية الهاشمية أخيرا تحت شعار «نحو تنمية صناعية عربية شاملة» والذي تناول الواقع الصناعي العربي والتحديات التي تواجهه والسبل الكفيلة بتفعيل العمل الصناعي العربي.

بعد ذلك ناقش المجلس المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات التالية: أولا: سعيا من الحكومة نحو تطوير الأداء الحكومي في أجهزة الدولة المختلفة وزيادة فاعليتها إداريا ووظيفيا ولكي يتواءم تنظيم واختصاصات الوزارات مع التشكيل الوزاري الأخير، فقد بحث مجلس الوزراء إعادة تنظيم عدد من الوزارات والأجهزة الحكومية وهي ديوان رئيس الوزراء، ووزارة الشئون الإسلامية، ووزارة الأشغال والإسكان، ووزارة الصناعة، ووزارة شئون البلديات والزراعة، وجهاز التسجيل العقاري، والجهاز المركزي للمعلومات، وقرر إحالة ذلك إلى مجلس الخدمة المدنية.

ثانيا : تدارس المجلس مذكرة مرفوعة من وزير الصناعة عن مستقبل التنمية الصناعية في المملكة تضمنت عددا من المقترحات للارتقاء بالقطاع الصناعي وتطويره وتفريع الصناعات القائمة وخصوصا التي تعتمد على النفط ومشتقاته، إضافة إلى المناطق الصناعية، بشكل يحقق قدرا أكبر من التطوير في التنمية الصناعية ويعزز دور القطاع الخاص فيه، اذ أحال المجلس المذكرة للدراسة من قبل اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية.

ثالثا : أحال المجلس إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية مشروع اتفاق بين حكومة المملكة والحكومة الفرنسية لتشجيع تبادل وحماية الاستثمارات بينها وذلك بعد العرض الذي قدمه وزير شئون مجلس الوزراء عن هذا الاتفاق الهادف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وإيجاد الظروف المناسبة لاستثمارات كل منهما في بلد الطرف الآخر.

رابعا : وافق المجلس بعد العرض الذى قدمه وزير المالية والاقتصاد الوطني على الاتفاق الإطاري لزيادة التعاون الاقتصادي بين المملكة ومملكة تايلاند والهادفة إلى زيادة وتيرة التعاون الاقتصادي القائم بين البلدين، وإعداد الأدوات القانونية اللازمة لذلك.

بعدها وافق مجلس الوزراء على مشاركة مملكة البحرين في الاجتماع المشترك لمجلسي وزراء الداخلية والإعلام العرب المقرر عقده في تونس خلال الفترة 13 إلى 15 يناير/كانون الثاني المقبل 2003م بوفد برئاسة وزير الداخلية