قالت أجهزة الاعلام الحكومية في مصر أمس الأول (السبت) إن مصر اتفقت على شراء مليون طن من القمح من كازاخستان لتلبية احتياجات السوق المحلية وإن أوغندا خصصت أراضي زراعية لمصر لتزرعها قمحا وذرة.

وقالت صحيفة «الأهرام» القاهرية إن وزير التجارة الخارجية المصري رشيد محمد رشيد اتفق مبدئيا على صفقة القمح الكازاخستاني في مباحثات مع الرئيس نورسلطان نزار باييف يوم الجمعة في الاستانة.

ومصر من أكبر مستوردي القمح في العالم. واشترت ما لا يقل عن 6,5 ملايين طن من القمح من الخارج في السنة المالية 2007 - 2008 معظمها من روسيا والولايات المتحدة وكازاخستان.

ويذهب جانب كبير من القمح الذي تشتريه مصر إلى نظام الخبز المدعوم وهو أحد المكونات الأساسية لسياستها الاقتصادية التي تسمح لملايين من السكان بالعيش برواتب منخفضة.

ولم تذكر الصحيفة ثمن صفقة القمح الكازاخستاني ولا موعد تنفيذها ولا ما إذا كان القمح سيشترى عن طريق الهيئة العامة للسلع التموينية وهي المؤسسة الحكومية الرئيسية لشراء القمح.

وقالت «الأهرام» إن رشيد ونزار باييف ناقشا أيضا بناء صوامع لتخزين القمح الكازاخستاني على ساحل مصر على البحر المتوسط لمساعدة كازاخستان في التغلب على المشكلات التي تواجهها في نقل القمح الى الشرق الأوسط.

وذكرت الصحيفة أن الموانئ الشمالية دمياط والدخيلة والاسكندرية ستكون مواقع محتملة لإنشاء الصوامع.

واشترت مصر حتى الآن أكثر من 1,48 مليون طن من القمح في السنة المالية التي بدأت في أول يوليو/تموز ليس منها شيء من كازاخستان. وقالت كازاخستان هذا الشهر إنها سترفع حظرا على تصدير القمح كما هو مزمع في أول سبتمبر/أيلول. وكان الحظر فرض في أبريل/نيسان.

ومن ناحية أخرى قالت «الأهرام» إن أوغندا خصصت نحو مليوني فدان من الأرض لمصر لتزرعها قمحا وذرة.

وقال وزير الزراعة أمين أباظة للصحيفة: «الجانب المصري خصص لنا مساحات تصل إلى مليوني فدان في مواقع متعددة». ولم يحدد قيمة الصفقة. وأضاف قوله «الجانب المصري الممثل في الشركات الزراعية المصرية الخاصة سيجري تجارب متعددة عليها لتحديد أنسب الاصناف لها بخلاف تحديد طريق التمويل والنقل والضمانات والشروط».

وقال أباظة: «إن سبع شركات مصرية كبرى في مجال الاستثمار الزراعي أبدت استعدادها التام لبدء العمل فورا وسيتبعها شركات أخرى وخلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل سيسافر وفد مشترك من الحكومة وأصحاب الأعمال إلى أوغندا للتفاوض النهائي على التفاصيل وأسس وآليات التنفيد والتعاقد الفعلي على أن يبدأ في زراعة 200 ألف فدان أولا».

وأضاف قوله «هناك فكرة يجري دراستها حاليا لإعلان إنشاء شركة عربية كبرى ما بين القطاعاعت الخاصة في مصر والسعودية والبحرين وقطر والإمارات والكويت ككيان ذي تمويل ضهم لتنفيذ مشاريع زراعية عملاقة في أوغندا».

وكانت مصر اقترحت في أبريل زراعة القمح في السودان لتلبية احتياجات السوق المصري ثم حددت في مايو/ أيار مساحة نحو مليوني فدان على الحدود السودانية يمكن فيها للبلدين زراعة القمح في مشروع مشترك