كشف تقرير أصدرته غرفة دبي أن المدن الاقتصادية والصناعية السعودية ستكون محط أنظار الاستثمارات الإماراتية وأحد أبرز الخيارات الاستثمارية المتاحة لها مشيرا إلى أنه في المقابل هناك جملة من المنتجات التي يمكن للإمارات تصديرها أو إعادة تصديرها للسعودية خلال الفترة المقبلة.

أوضح التقرير أن فرص الاستثمار المحتملة للإماراتيين في السعودية تتركز في المدن الاقتصادية التي أعلنت السعودية سابقا خططا لإقامة 6 مدن اقتصادية تصممّ لأجل أن تكون محفزا اقتصاديا للدولة، لافتا في هذا الصدد إلى أن قوة الاقتصاد المحلي السعودي يعزز من وجهة الاستثمارات الإماراتية هناك. وكانت السعودية دشنت 4 مدن اقتصادية هي مدينة الملك عبدالله الاقتصادية وتركز على الموانئ والنقل، الصناعات الخفيفة والخدمات، ومدينة المعرفة الاقتصادية، على المجالات القائمة على المعرفة مع وجهة إسلامية وخدمية، مدينة جازان الاقتصادية والتي تركز على الطاقة والأنشطة ذات العمالة الكثيفة، ومدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الاقتصادية وتحتوي على أنشطة النقل، الأعمال الزراعية، المعادن ومواد البناء.

واعتمد التقرير الاقتصادي في تنبؤاته على تقديرات الهيئة العامة للاستثمار في السعودية بشأن مساهمة المدن الجديدة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بقيمة 551 مليار ريال (150 مليار دولار) بحلول العام 2020، موضحا أن لدى الإماراتيين الخبرة والمعرفة الفنية في مجالات البناء وإنتاج المواد والمرافق الأساسية.

وأضاف التقرير أن أمام المستثمرين في الإمارات فرصا استثمارية جذابة في هذه المدن الاقتصادية نظرا إلى القواعد الصناعية الجيدة في الإمارات فإن هنالك فرصا مقدرة لقيام مشروعات صناعية مشتركة مثل الأنشطة التي تقوم على التنقيب عن النفط والغاز والعمليات التي تعقب ذلك من تكرير وتسويق وغيرها، وكذلك الأنشطة الصناعية ذات الصلة بالحديد والصلب والألمنيوم.

إلى ذلك ذهب التقرير إلى التركيز على فرص تجارية جديدة معتمدا على عامل القرب الجغرافي والبنى الاقتصادية المتشابهة وعضوية الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون؛ إذ ذكر أنه يمكن لتجار الإمارات الاستفادة من فرص عديدة في السوق المحلية السعودية متزامنة مع معدلات النمو المرتفعة التي تحققها هذه السوق.

وحدد التقرير في طياته بعض المنتجات التي يمكن أن تستفيد الإمارات من تصديرها إلى السوق السعودية خلال هذه المرحلة وهي منتجات السفن والقوارب والهياكل العائمة الأخرى، ومصنوعات الحديد والصلب، شحوم ودهون وزيوت حيوانية أو نباتية ومنتجات تفككها، اللدائن ومصنوعاتها، مراجل وآلات، عربات سيارة، جرارات، دراجات وعربات أرضية، منتجات الصيدلة وآلات وأجهزة ومعدات كهربائية وإلكترونية.

وفصّل التقرير في معدلات حصة إجمالي صادرات الإمارات إلى السعودية، ونسب إعادة صادرات الإمارات كالنسبة المئوية من واردات السعودية وكذلك التوقعات مقارنة بنمو السوق، مفيدة أن تلك الأرقام توضح جاذبية السوق السعودية لمزيد من صادرات الإمارات من هذه المنتجات. وبين التقرير أنه يمكن للتجار في الإمارات بسهولة زيادة صادراتهم من تلك المنتجات منها الحديد والصلب إذ أن طلب السوق السعودية على هذه المنتجات سجل في المتوسط نموا سنويا مقدرا بنسبة 39 في المئة، مشددة على أن السوق السعودية تعد رائجة بالنسبة لإعادة صادرات الإمارات وخصوصا المنتجات المصنفة كمراجل وآلات؛ إذ يمكن لتجار الإمارات الاستثمار في هذه السوق القريبة.