أظهرت بيانات لمصرف الإمارات المركزي أن أصول البنوك الإماراتية المجمعة بلغت 1429 مليار درهم بنهاية النصف الأول من العام 2008 محققة نموا بـ 16 في المئة منذ بداية العام الحالي وبنحو 42 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبذلك فإن القطاع البنكي في دولة الامارات يحافظ على مركزة كأكبر قطاع بنكي في منطقة الخليج والعالم العربي متخطيا القطاع البنكي في السعودية وذلك للربع السابع على التوالي وذلك على رغم أن حجم الاقتصاد في دولة الامارات وناتجها المحلي وعدد السكان يقل بشكل واضح عن السعودية إلا أن ذلك لم يمنع أن يصبح القطاع البنكي فيها أكبر من القطاع البنكي السعودي من حيث حجم الموجودات.

وكما يوضح الجدول فإن موجودات القطاع البنكي في الإمارات سجلت نموا محموما منذ بداية العام 2005 جاوز الـ 40 في المئة سنويا وهي مستويات نمو عالية جدا قد لايكون هناك مثيل لها إلا في دولة قطر.

ويمكن إرجاع النمو الهائل لموجودات البنوك في الإمارات إلى التوسع الكبير في عمليات الإقراض سواء للقطاع الخاص أو للقطاع الحكومي وذلك لتمويل المشاريع العقارية الكبيرة ومشاريع البنية التحتية التي تقوم بها الحكومة فضلا عن تمويل إعادة التصدير؛ إذ تعتبر إمارة دبي ثالث أكبر منطقة لإعادة التصدير في العالم بعد هونغ كونغ وسنغافورة.

وقامت العديد من البنوك الإمارتية الكبيرة مثل بنك الامارات - دبي الوطني وبنك أبوظبي التجاري بالاقتراض المكثف من الأسواق الخارجية وإصدار سندات متوسطة الأجل خلال السنوات القليلة الماضية وذلك لغرض زيادة قدرة هذه البنوك على رفع محافظ الاقراض لديها.

يشار إلى أن عدد البنوك العاملة في دولة الامارات بلغت 52 بنكا بنهاية شهر يونيو/حزيران 2008 منها 24 بنكا محليا و 28 بنكا أجنبيا تعمل من خلال 840 فرعا منها 693 للبنوك المحلية و 147 فرعا للبنوك الأجنبية.