أعلنت حكومة كوريا الجنوبية أمس (الاثنين) مجموعة واسعة من الإصلاحات الضريبية بما في ذلك خفض ضريبة الدخل والشركات بهدف إنعاش الاقتصاد الكوري الجنوبي الذي يعاني من التباطؤ من خلال زيادة الإنفاق الاستثماري والاستهلاكي.

وذكرت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء أن الخطة التي تحتاج إلى موافقة البرلمان قبل تنفيذها تتضمن تخفيضات ضريبية بقيمة 11,7 تريليون وون كوري جنوبي نحو (10,5 مليارات دولار) بنهاية 2009 إذ يحصل ذوي الدخل المنخفض على نحو نصف هذه التخفيضات.

ونقلت الوكالة عن وزير المالية كانغ مان سو القول إن هذه الخطة ستمهد الطريق أمام الجهود الرامية إلى توفير المزيد من الوظائف ومساعدة الاقتصاد في الخروج من دائرة التباطؤ.

وأضاف أن «الحكومة تهدف إلى خفض معدلات الضرائب وإعادة هيكلة النظام الضريبي ككل من أجل تحقيق هذه الأهداف وتوفير قاطرة نمو جديدة للاقتصاد». ومن المنتظر أن تؤدي تعديلات نظام الضرائب إلى خفض متوسط الضريبة التي يدفعها الفرد في كوريا الجنوبية من 13,7 في المئة حاليا إلى 22,3 في المئة بنهاية 2009.

وذكرت الحكومة أنها ستقدم خطة الإصلاح الضريبي إلى البرلمان لإقرارها بحلول الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وذكرت الوزارة أن ضريبة الدخل ستنخفض بمقدار نقطتين مئويتين خلال العامين المقبلين إذ سيتم خفضها بمقدار نقطة مئوية واحدة في بداية 2009 والنقطة الأخرى في بداية 2010.

يأتي ذلك في الوقت الذي قلل بنك كوريا الجنوبية المركزي الخميس الماضي من أهمية المخاوف من هجرة ضخمة لرؤوس الأموال الأجنبية المستثمرة في الأسهم والسندات من كوريا الجنوبية معتبرا ذلك أمرا غير محتمل.

وكان مستثمرون أجانب قد شرعوا في تحويل سنداتهم المحلية للخارج بسبب اتساع الفجوة في معدلات سعر الفائدة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة. وكانت هناك مخاوف متزايدة من أن قيام المستثمرين الأجانب ببيع ما في حوزتهم من الأوراق المالية ما سيزيد من عدم استقرار الأسواق المالية.